أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ24.89% في عام 2024. جاء الإعلان خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم في الرياض، بحضور ممثلي الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ورؤساء شركات محلية وعالمية عاملة في القطاع.
نتائج قياس التوطين لعام 2025
ووفق النتائج العامة لقياس التوطين التي أعلنتها الهيئة في الملتقى، بلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، وبلغ الأثر على الاقتصاد الكلي من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي 7.468 مليارات ريال، بينما بلغت قيمة المساهمة في التوظيف 5.243 مليارات ريال. وتستهدف الهيئة توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
كلمة محافظ الهيئة
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته خلال الملتقى، إن المملكة «تمتلك مقومات مؤثرة تُبنى عليها الطموحات والفرص في القطاع، التي مكّنتها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياج والطلب المحلي، وترتكز على تكامل إستراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، واستثمار موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات». وأفاد أن دور الهيئة يتمثل في تسريع بناء قدرات المملكة الصناعية وتعزيز موقعها ضمن منظومة الصناعات العسكرية العالمية، عبر تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع وتسهيل رحلة المستثمر وبناء شراكات دولية لنقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات.
خدمة «الخبرات والكفاءات» ومذكرات تفاهم
وشهد الملتقى إعلان الهيئة إطلاق خدمة «الخبرات والكفاءات»، التي قالت إنها تهدف إلى تمكين منشآت القطاع من الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين والخبراء المدنيين، امتدادًا لإستراتيجيتها في تنمية القوى البشرية. كما شهد توقيع أربع مذكرات تفاهم بين الهيئة وعدد من البنوك السعودية، شملت بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء، لتعزيز الحلول التمويلية لقطاع الصناعات العسكرية.
جائزة التميز في التوطين
وسلّم الخريف دروع التكريم للجهات الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، التي تُمنح للجهات العسكرية والأمنية وقطاعاتها والشركات العاملة في القطاع. وفاز من الجهات العسكرية والأمنية: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة الاستخبارات العامة. وضمت فعاليات الملتقى جلستين حواريتين ومعرضًا مصاحبًا ولقاءً مفتوحًا بين محافظ الهيئة المكلف وممثلي الشركات العاملة في القطاع لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين.
