يُعدّ الإقرار الجمركي للمسافرين إجراءً إلزاميًا على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وبحوزته مواد محددة، وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعبئة نموذج الإقرار إلكترونيًا وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية. والغاية من الإقرار تأكيد سلامة موقف المسافر وحمايته من توجيه الاتهام بارتكاب جريمة غسل أموال أو تهريب أو تهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
ما الذي يجب الإقرار عنه؟
للمسافرين القادمين، تشمل المواد الواجب الإقرار عنها:
- العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما تصل قيمته إلى 40,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3,000 ريال، بما فيها المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن هذا الحد.
- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
- السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
أما المسافرون المغادرون فتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها على العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما تصل قيمته إلى 40,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وعلى المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.
ويقوم الإقرار على نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ، وعلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ في شأن البضائع الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم.
طريقتا إتمام الإقرار
إلكترونيًا بالكامل: إذا كانت المواد المُقرّ عنها مشتريات شخصية أو هدايا جديدة تتجاوز قيمتها 3,000 ريال، أو منتجات تبغ ومشتقاته، فيمكن للمسافر استكمال إجراءات الإقرار إلكترونيًا ودفع الرسوم والضرائب المقررة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني مباشرة دون الحاجة إلى المرور على مكاتب الإقرار في المنافذ.
زيارة مكتب الإقرار إلزامية: إذا كانت المواد المُقرّ عنها عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تصل قيمتها إلى 40,000 ريال، أو كانت من المواد المقيدة أو الممنوعة، فيجب على المسافر زيارة مكتب الإقرار في المنفذ لاستكمال الإجراءات حتى لو أقرّ إلكترونيًا. وتوجد هذه المكاتب في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية؛ ففي المنافذ الجوية تقع بعد كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول إلى صالة المغادرة، وفي القدوم تقع بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة.
خطوات التقديم الإلكتروني
يبيّن دليل المستخدم أن مقدم الطلب يختار فئته (مواطن أو مقيم أو زائر، أو مراجعة إقرار سابق)، ثم يحدد كونه قادمًا أو مغادرًا، ويضيف تفاصيل المقتنيات، فيراجع التفاصيل وإجمالي المستحق، ثم يعبئ معلوماته الشخصية ومعلومات الرحلة والتواصل، ويقرّ بالشروط والأحكام ويقدم الطلب، ويمكنه بعدها دفع المستحقات إلكترونيًا أو عن طريق رقم سداد. وبعد التقديم يجب الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول.
المدة والقنوات والتكلفة
تذكر بطاقة الخدمة أن مدة تنفيذها 5 دقائق، وتصنّفها اتفاقية مستوى الخدمة ضمن الخدمات «الفورية» المتاحة على مدار الساعة. وتقديم الإقرار ذاته بلا رسوم بحسب بطاقة الخدمة؛ وهذا منفصل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المقتنيات المُقرَّ عنها، فتلك تُحسب ضمن «إجمالي المستحق» في النموذج وتُدفع إلكترونيًا أو برقم سداد. وتُقدَّم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال وباللغة العربية، وتاريخ إصدارها 31 يوليو 2021، والرسائل النصية متوفرة لها.
غرامات عدم الإقرار
من لم يقرّ رغم حمله ما قيمته 40,000 ريال أو أكثر تُفرض عليه غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، وذلك بموجب نص المادة 23/6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال. أما مع الاشتباه فيُحجز كامل المبلغ ويُحال المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين. وعدم الإقرار عن المواد الممنوعة أو المقيدة يعرّض صاحبه للنسبتين نفسيهما (25% ثم 50%)، وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانته بالتهريب الجمركي ومصادرة المضبوطات والغرامة أو السجن أو بكلتا العقوبتين، مع تسجيل سابقة تُضاعف بها العقوبة عند التكرار.
لتقديم الإقرار: خدمة تقديم الإقرار الجمركي للمسافرين.
