قد يصدر العميل الفاتورة الضريبية نيابة عن المورد، أو يستعين المورد بطرف ثالث لإصدارها. لكن اتفاق الأطراف أو قدرة النظام التقنية لا يكفيان وحدهما؛ يلزم استيفاء شروط الموافقة والمحتوى والمسؤولية. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026.
إصدار العميل نيابة عن المورد
يجوز للعميل الخاضع للضريبة بعد موافقة الهيئة إصدار فاتورة عن توريد المورد إليه، بشرط اتفاق مسبق بينهما وتسجيل الطرفين لأغراض الضريبة. ويبين المستند أنه صادر من العميل بالنيابة عن المورد، ويعامل كفاتورة صادرة عن المورد.
تحقق من رقم المورد الضريبي وأنه مسجل وقت التوريد، ومن أن التوريد نفسه خاضع. ولا تحول فاتورة ذاتية إلى وسيلة لإسناد ضريبة إلى مورد غير مسجل أو إلى توريد لا تنطبق عليه الضريبة.
ما الذي يتضمنه الاتفاق؟
يوثق الاتفاق التوريدات المشمولة وفترة التطبيق وتفاصيل تسجيل الطرفين ومتطلبات إصدار الفاتورة ومحتواها، وإجراءات قبول المورد لكل فاتورة. ويتضمن تعهد المورد بعدم إصدار فاتورة أخرى عن التوريدات نفسها.
يحتفظ بالاتفاق ضمن السجلات، ويشعر الطرفان الهيئة وفق الإجراءات المحددة، ولا يصدر العميل الفواتير عند رفض الإشعار. لا تفسر مجرد إرسال الإشعار بوصفه بديلًا عن الموافقة المطلوبة.
المحتوى والمراجعة
تتضمن الفاتورة الذاتية محتوى الفاتورة الضريبية الأساسية وبيان «فاتورة ضريبية ذاتية/صادرة بالنيابة عن المورد»، وتصدر وفق متطلبات التوقيت. ولا تصبح المطالبة المالية أو كشف التسوية فاتورة ضريبية لمجرد أن العميل أعده.
يراجع المورد الفاتورة بالرجوع إلى مستنداته الداعمة ويقر الضريبة المتعلقة بها في إقراره. تنظيم الإصدار لدى العميل لا يلغي مسؤولية المورد عن التحقق من المستندات والضريبة المستحقة.
الفرق عن إصدار طرف ثالث
يجوز للمورد بعد موافقة الهيئة الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير مع استيفاء الالتزامات. وتظهر بيانات المورد ورقمه الضريبي وعبارة الإصدار نيابة عنه، بدل إحلال رقم الطرف الثالث محل هوية المورد في الفاتورة.
يبقى المورد مسؤولًا عن دقة المعلومات والإقرار الصحيح بضريبة المخرجات، ولا يصدر فاتورة مكررة للتوريد نفسه الذي أصدر الطرف الثالث فاتورته نيابة عنه. وإذا قدم المورد والطرف الثالث خدمتين منفصلتين للعميل نفسه، يصدر كل منهما فاتورة لتوريده المستقل.
قبل التشغيل، اختبر تمييز هذه الحالات في النظام وربطها بالاتفاق والموافقة والتوريد الأصلي. وفاتورة العميل نيابة عن المورد ليست هي الاحتساب العكسي، ولا تجعل جميع الأطراف مورّدين للتوريد نفسه.
