عدم تحصيل فاتورة لا يؤدي تلقائيًا إلى استعادة ضريبة القيمة المضافة التي سبق الإقرار بها. توجد معالجة للمورد الذي يستخدم أساس الفاتورة، بشروط إثبات ومدة وفحص للعلاقة بالعميل، ثم تعاد الضريبة عند التحصيل اللاحق. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، لا وعد بقبول كل دين متعثر.
الشروط قبل تخفيض المخرجات
يجوز تخفيض ضريبة المخرجات عن المقابل غير المسدد عندما يكون المورد قد سبق أن أضاف الضريبة على التوريد إلى إقراره وسدد المستحق، ويكون المقابل ناتجًا عن توريد لشخص غير مرتبط، وتنقضي مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد الخاضع.
هذه الشروط لا تختزل في تأخر العميل عن موعد الدفع أو إرسال تذكير له. كما أن مبلغ التخفيض يتعلق بالضريبة المحسوبة على الجزء الذي بقي دون سداد، لا بالضرورة كامل ضريبة الفاتورة إذا حصل المورد جزءًا من مقابلها.
إثبات شطب الدين
يقدم المورد شهادة من محاسب قانوني مرخص ومعتمد في المملكة تدل على شطب الديون من الدفاتر التجارية. ويجوز قبول مستندات ثبوتية أخرى إذا لم يكن الشخص ملزمًا بتعيين مراجع حسابات وفق الأنظمة.
وجود بديل تقديري لا يجعل مذكرة داخلية غير مدعومة كافية تلقائيًا. اربط ما يثبت الشطب بالفاتورة والتوريد وما سبق الإقرار به وسداده، واحتفظ بتفاصيل المتابعة والتحصيل الجزئي إن وجد.
عندما يتجاوز غير المسدد 100000 ريال
تتناول الأحكام كذلك المبالغ غير المسددة التي تزيد على مائة ألف ريال مع مباشرة الإجراءات القانونية رسميًا دون نتيجة، وتقديم ما يدل على تلك الإجراءات، كحكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر محكمة ببدء إجراء رسمي يثبت المطالبة.
الحد «يزيد على» لا يساوي مائة ألف فأكثر. ولا يعني وجود هذا البند أن كل دين دون الحد يخفض بلا شروط الشطب والمدة والعلاقة والإقرار والسداد السابقة، أو أن مجرد خطاب مطالبة هو دائمًا إجراء قضائي مستوفٍ.
الأساس النقدي والتحصيل اللاحق
لا يستخدم المكلف الذي يتبع المحاسبة النقدية تعديل عدم السداد المقرر هنا، فمعالجة صافي ضريبته مرتبطة بما استلم وسدد وفق أحكام طريقته. ولا تخلط بين تخفيض مخرجات المورد ومراجعة مدخلات العميل غير المسددة، فهما التزامان مختلفان.
إذا خفض المورد مخرجاته وفق هذه المعالجة ثم استلم المقابل كله أو جزءًا منه، تستحق الضريبة على المبلغ المستلم في إقرار فترة السداد، وتصدر فاتورة ضريبية جديدة تعكسه.
جهز تسلسلًا واضحًا من التوريد والإقرار إلى الشطب والتعديل والتحصيل اللاحق، مع مراعاة القيود الزمنية الأخرى في النظام واللائحة. إتمام المعالجة المحاسبية لا يغني عن إثبات شروط المعالجة الضريبية.
