كتابة «مجاني» على العرض لا تكفي لمعرفة معالجته في ضريبة القيمة المضافة. قد تكون السلعة جزءًا من بيع بمقابل، أو هدية مستقلة تستدعي فحص التوريد المفترض، أو حالة لا يتحقق فيها هذا الوصف. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، لا إعلان عن قواعد مستقبلية.
افصل الهدية عن الخصم على حزمة
إذا بيع حاسوب وطابعة بسعر موحد مع وصف الطابعة بأنها مجانية، فقد يتعلق المقابل بالسلعتين ويكون العرض خصمًا عليهما، لا هدية مستقلة بلا مقابل. وبالمثل، قد يكون توصيل الأثاث جزءًا تابعًا للبيع لا خدمة مجانية مستقلة. الحكم يتبع حقيقة التوريد وترابط عناصره، لا العبارة الإعلانية وحدها.
حد المتلقي وحد المنشأة
لا تعامل هدايا وعينات السلع المقدمة للترويج للنشاط الاقتصادي كتوريدات مفترضة إذا لم تتجاوز قيمتها السوقية العادلة 200 ريال، غير شامل الضريبة، لكل متلق في كل سنة تقويمية. ويمتد حكم السلع إلى ما يقدم للموظفين في سياق النشاط ضمن الحد المقرر.
كما يوجد سقف سنوي إجمالي 50 ألف ريال للهدايا والعينات والسلع المقدمة دون مقابل وفق هذه المعالجة. لذلك لا تفحص قطعة واحدة بمعزل عن مجموع ما أخذه المتلقي خلال السنة أو إجمالي توزيعات المنشأة.
وللخدمات المجانية المقدمة للترويج أو للموظفين في سياق النشاط حد 200 ريال لكل متلق عن السنة التقويمية، وسقف سنوي للخدمات قدره 50 ألف ريال على أساس القيمة السوقية العادلة. تتناول الأحكام السلع والخدمات في فقرات مستقلة؛ فلا تنقل سقف فئة إلى أخرى دون مراعاة النص.
ما أثر ضريبة المدخلات؟
إذا سبق تحمل ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة للتوريد المجاني دون خصمها أو استردادها، واحتفظ بالمستندات الدالة على ذلك، فلا يعد التوريد توريدًا مفترضًا في هذه الحالة. وإذا خصم أو استرد جزء من ضريبة التكاليف المباشرة، تعدل قيمة التوريد المفترض لتعكس النسبة المخصومة أو المستردة.
ولا تعامل السلع التي لم تستعمل في النشاط بسبب التلف أو السرقة أو الفقد كتوريدات مفترضة. وهذه حالة مختلفة عن الاحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن النشاط أو عدم الأهلية للتسجيل، التي تتناولها أحكام التوريد المفترض.
التقييم والسجل والفاتورة
عند تحقق التوريد المفترض تكون قيمته قيمة الشراء أو التكلفة، وعند تعذر تحديدها تستخدم القيمة السوقية العادلة في تاريخ التوريد وفق قواعدها. لا تخلط بين القيمة المستخدمة لاختبار حدود الهدايا وبين قاعدة تقييم التوريد بعد تحقق خضوعه.
تصدر الفاتورة وتحفظ للتدقيق ولا تقدم للعميل في التوريد المفترض. ويساعد سجل باسم المتلقي والتاريخ والغرض والقيمة وحالة خصم المدخلات على فحص الاستثناء وإعداد الإقرار، بدل افتراض أن كل توزيع مجاني معفى.
