إعفاء الإيجار السكني من ضريبة القيمة المضافة لا يعني إعفاء كل عقار يمكن النوم فيه، ولا يمتد تلقائيًا إلى كل خدمة تضاف إلى عقد السكن. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المتاحين في 27 أكتوبر 2026، يركز على التأجير لا على ضريبة التصرف العقاري عند البيع.
السكن الدائم والاستعمال الرئيسي
يرتبط الإعفاء بعقار سكني مصمم للإقامة الدائمة ويستعمل مسكنًا رئيسيًا، مثل البيت أو الشقة أو الوحدة السكنية. وقد يشمل سكن الطلاب أو الموظفين إذا كان مكان إقامتهم المعتادة التي يعودون إليها بعد الغياب.
ليس لازمًا أن يكون المسكن الرئيسي هو المسكن الوحيد للشخص. فوجود بيت للعائلة خارج المملكة لا يمنع وحده اعتبار شقة يقيم فيها الشخص بانتظام أثناء عمله مسكنًا رئيسيًا، بحسب حقيقة الاستخدام.
الإقامة المؤقتة ليست إيجارًا سكنيًا معفى تلقائيًا
لا تعد الفنادق والنزل ومساكن الضيوف والاستراحات والمساكن المخدومة والمباني المصممة للإيواء المؤقت للزوار والمسافرين عقارًا سكنيًا مؤهلًا لهذا الإعفاء.
لذلك لا تكفي مدة إقامة عدة أشهر في شقة مخدومة لتحويل الخدمة إلى إيجار سكني معفى. افحص طبيعة العقار وطريقة تأجيره واستعماله، بدل الاعتماد على عدد الأشهر وحده أو اسم «شقة» في الإعلان.
الخدمات الإضافية والمواقف
يشمل العقار السكني الملحقات الواقعة ضمن حدوده النظامية والدائمة، مثل الحدائق والمواقف الخاصة. لكن ينبغي تمييز ذلك عن خدمة إضافية مستقلة بمقابل منفصل.
فعند إتاحة موقف اختياري بمبلغ إضافي إلى جانب إيجار الوحدة السكنية، يفحص المقابل بوصفه خدمة مستقلة؛ ولا يرث إعفاء الإيجار لمجرد أن المستفيد مستأجر الشقة. وينطبق فحص طبيعة الخدمات الإضافية كذلك على الصيانة والمرافق وغيرها بحسب التوريد الفعلي.
الإيجار التجاري والعقار المختلط
يشمل الإيجار غير السكني مكاتب الأعمال والأراضي الفضاء والترخيص بتشغيل مصنع أو منشأة صناعية، ويخضع للنسبة الأساسية 15% عند انطباق أحكام الضريبة على المورد والتوريد.
وإذا جمع المبنى أجزاء سكنية معفاة وأجزاء تجارية خاضعة، تحسب الضريبة على الجزء غير السكني. وعند تأجيره بسعر إجمالي واحد، توزع القيمة بصورة تعكس قيم الوحدات الفعلية؛ فلا يعفى المبنى كله لأن أغلبه شقق.
يمكن البدء بمساحات الأجزاء مع مراعاة تناسبها مع القيم الإيجارية السوقية، وقد يكون توزيع القيمة الإيجارية أكثر موضوعية في الحالة المعينة. وتفحص المساحات المشتركة بحسب استخدامها المتوقع أو تبعيتها، مع مراجعة عدالة التوزيع وعدم الاكتفاء بعدد الأدوار إذا اختلفت قيمها.
