مرور خمس سنوات لا يعني أن كل ملف لضريبة القيمة المضافة أغلق نهائيًا في جميع الظروف. تبدأ المدة العامة من نهاية سنة تقويمية، وهناك حالات للمدة الأطول والفحص بموافقة الخاضع وطلبات الاسترداد. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق النصوص المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
بداية العد ليست تاريخ الفاتورة
مع مراعاة الحالات الخاصة، لا يصدر أو يعدل تقييم عن فترة ضريبية بعد انقضاء خمس سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة. لذلك حدد الفترة الضريبية وسنتها أولًا، ولا تحسب خمس سنوات من يوم إصدار الفاتورة أو تقديم الإقرار.
مثلًا، الفترة الشهرية المنتهية في سبتمبر 2022 والفترة الربع سنوية المنتهية في ديسمبر 2022 تنتميان إلى السنة نفسها؛ في الحالة العامة يمكن إصدار التقييم حتى 31 ديسمبر 2027. المثال لا يشمل حالات عدم التسجيل أو المخالفة المقصودة.
متى تمتد المدة إلى عشرين سنة؟
إذا أجريت معاملات بقصد مخالفة أحكام الضريبة، أو لم يلتزم الخاضع بالتسجيل، يجوز إصدار التقييمات أو تعديلها لمدة عشرين سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.
لا تساوِ كل خطأ محاسبي تلقائيًا بالقصد إلى المخالفة، ولا تعتبر التأخر في التسجيل مجرد نقص مستندات لا يؤثر في المدة. حدد الوقائع والنص المنطبق بدل تطبيق المدة الأقصر على كل حالة.
الموافقة على الفحص بعد المدة
استثناء من المدة العامة، يجوز بعد انقضائها إجراء فحص وتقييم أي إقرار ضريبي بشرط موافقة الشخص الخاضع على ذلك. لهذا لا يصح اختزال القاعدة في أن الفحص يصبح ممنوعًا دائمًا بمجرد انتهاء خمس سنوات.
ميز بين موافقة الخاضع اللازمة لهذا المسار وبين واجب التعاون في الفحص الواقع أصلًا ضمن الصلاحيات النظامية. لا تستنتج أن كل طلب معلومات يتوقف على موافقة جديدة أو أن مجرد مراسلة عادية يسقط كل قيد زمني.
طلب الاسترداد له حكم فحص مستقل
دون الإخلال بمدتي خمس سنوات وعشرين سنة، يجوز فحص الفترة التي قدم طلب لاسترداد ضريبتها خلال سنة تقويمية تبدأ من تاريخ تقديم الطلب. لا تحول هذه القاعدة إلى وعد بأن كل طلب يصرف خلال سنة، ولا تبدأ المدة من تاريخ الموافقة على الاسترداد.
كما لا تخلط مهلة فحص طلب الاسترداد مع مهلة تقديم الطلب نفسه أو المدة التي تعاد فيها مبالغ وافق على ردها؛ فلكل منها واقعة بداية وحكم مختلف.
التقييم بسبب عدم الإقرار
قد يسحب التقييم الصادر نتيجة عدم تقديم الإقرار إذا قدم الخاضع أو من ينوب عنه إقرارًا ضريبيًا مكتملًا عن الفترة ذاتها. السحب جائز وفق الحالة، وليس أثرًا تلقائيًا لمجرد بدء تعبئة النموذج أو إرساله ناقصًا.
اجمع الإشعار ورقم الفترة والإقرار المكتمل وما يثبت تقديمه، وتابع النتيجة الفعلية بدل افتراض إلغاء التقييم السابق من تلقاء نفسه.
