مدة تصحيح الإقرار أو إعادة الربط الزكوي ليست واحدة في كل الحالات. تختلف نقطة البداية والمدة بحسب حالة الإقرار والسداد والتسجيل وطبيعة الخطأ. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026، ولا يحسب تاريخ انتهاء مدة حالة بعينها دون فحص ملفها.
مدة الخمس سنوات
للهيئة الربط وإعادة الربط أو تصحيح الأخطاء مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي، عند تطبيق أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات الصلة. وتشمل إعادة الربط عند اكتشاف عدم صحة الإقرار بناء على معلومات كانت متاحة خلال الفترة النظامية أو كان يمكن الحصول عليها خلالها.
فبداية الحساب ليست تاريخ اكتشاف المعلومة بالضرورة ولا تاريخ إعداد القوائم المالية. احفظ الموعد النظامي لتقديم الإقرار ومراسلات الفحص ومصدر المعلومات، ولا تفترض أن طلب مستند حديث يعني أن كل مدة تبدأ من جديد.
متى تصبح المدة عشر سنوات؟
تكون المدة عشر سنوات من تاريخ نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار في حالات تقديمه بعد الموعد النظامي، أو تقديم إقرار غير مكتمل أو مخالف للنماذج المعتمدة، أو عدم أداء المستحقات وفق الإقرار خلال المدة النظامية.
وتشمل أيضًا عدم تقديم الإقرار واحتساب الزكاة وفق الافتراض الزكوي. لذلك لا يكفي وجود رقم إقرار في الحساب للحكم بأن المدة خمس سنوات؛ يلزم فحص اكتماله وتاريخه وتاريخ السداد وطريقة المحاسبة.
إعادة الربط دون مدة معينة
يجوز إعادة الربط دون التقيد بمدة إذا ثبت تقديم مكلف الحسابات وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي، أو إذا وافق على إعادة الربط أو طلبها ووافقت الهيئة، أو عند عدم التسجيل لدى الهيئة.
كما تملك الهيئة تسجيل المكلف غير المسجل والربط عليه دون التقيد بمدة وفق حكم عدم التسجيل. ولا تساوي بين كل خطأ في مستند وبين ثبوت قصد التهرب؛ فالنص يفرق بين الحالات ويحدد وصفًا له أثره.
الأخطاء الكتابية والحسابية
للهيئة تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الإقرار ولا يترتب على تصحيحها إبطاله خلال عشر سنوات من انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. هذا مسار له وصفه، فلا تخلطه بطلب المكلف تعديل بياناته أو بكل خلاف موضوعي حول الحسم والإضافة.
وقد تحال المستندات أو المعلومات غير الصحيحة أو المضللة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية؛ فلا تنظر إلى طول المدة باعتباره الأثر الوحيد المحتمل لعدم صحة البيانات.
أثر تعديل المكلف لإقراره
عند تعديل الإقرار بناء على طلب المكلف، تحتسب مدة التقادم من تاريخ تعديل الإقرار. وتبقى لطلب التعديل شروطه وإجراءاته، ولا يحول هذا الحكم كل مراسلة أو طلب استيضاح إلى إقرار معدل.
رتب ملفًا يضم الإقرار الأصلي والمعدل وإثبات تقديمهما والسداد والربوط والموافقات والإشعارات. المقارنة الصحيحة تبدأ بتوصيف الواقعة ثم تعيين نقطة البداية والمدة، لا باختيار أقصر رقم ورد في الأحكام.
