الحجز لتحصيل مستحقات الزكاة له وسائل وحدود، وبيع المال المحجوز مرحلة تختلف عن مجرد الحجز. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026، دون اعتباره بيانًا بأن إجراءً معينًا اتخذ على حساب مكلف بعينه.
المطالبات قبل إجراءات الإلزام
عند التأخر في الأداء ترسل مطالبة أولى بالسداد خلال 30 يومًا من الإبلاغ، ثم ثانية خلال الثلاثين يومًا التالية إذا لم يتم الأداء، ثم ثالثة خلال 30 يومًا أخرى. وعند عدم التجاوب يجوز اتخاذ الإجراءات النظامية للإلزام، مع تبليغ المكلف بالإجراءات المتخذة.
هذه مدد مطالبات تحصيل، وليست مهلة اعتراض جديدة ولا تمديدًا تلقائيًا لموعد الإقرار. وبعد تحصيل المستحقات تتخذ الهيئة ما يلزم لإيقاف الإجراءات التي اتخذتها في حق المكلف.
وسائل الحجز
إذا لم تؤد المستحقات في مواعيدها يجوز طلب الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظامًا. ومن الوسائل مخاطبة البنك المركزي وهيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة للحجز على الأصول والأموال في البنوك والمصارف، بما لا يزيد عن المستحقات وتوريدها عند الطلب.
وتشمل الوسائل مخاطبة وزارة المالية بشأن المبالغ التي تخص المكلف لديها، ومخاطبة وزارة العدل لإيقاف تصرفه في أمواله غير المنقولة، والحجز على وارداته في حدود المستحقات، وطلب الحجز على مبلغ يدين به طرف ثالث للمكلف.
أموال لا يجوز حجزها وحدود الاستثناء
لا يجوز الحجز على أموال المكلف المستحقة لموظفيه أو غيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة وفق الأنظمة واللوائح والقواعد السارية، وتحدد في ضوء المعلومات المتاحة لدى الهيئة. لذلك يلزم بيان طبيعة الأموال وأصحاب حقوقها، لا الاكتفاء بتسمية الحساب البنكي.
والحجز على ما للمكلف المدين لدى الغير يكون بما لا يزيد عن المستحقات، وينطبق الحكم على الشخص الطبيعي إذا كان شريكًا متضامنًا في شركة أشخاص أو شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات المستخدمة في ممارسة النشاط والمستلزمات الشخصية بما لا يزيد عن 300 ألف ريال. ليس هذا إعفاءً نقديًا عامًا لكل رصيد أو لكل شركة.
التسليم والبيع
على الجهة التي نفذت الحجز تسليم الأموال المحجوزة عند طلب الهيئة، بما يشمل المبالغ للمكلف لديها في تاريخ استلام التبليغ بالحجز وطلب التسليم. ويجوز طلب التنفيذ بالبيع بما يكفي للمستحقات بعد انتهاء إجراءات الحجز ومدد الإنذار وفق الإجراءات النظامية.
تتولى الهيئة أو الجهة المختصة البيع، ويسمح للمكلف بتقديم قائمة بالأموال التي يريد استثناءها إذا كانت قيمة بيع غيرها تفي بالمستحقات. وتدفع مصاريف الحجز والبيع من الثمن ثم تؤدى المستحقات ويعاد المتبقي للمكلف.
المراجعة القضائية لا تعني رفع كل إجراء
يعلق بيع الأموال أثناء المراجعة القضائية للربط الذي بني عليه الحجز، باستثناء الأموال المعرضة للتلف أو التي طلب المكلف بيعها. فلا تفسر تعليق البيع على أنه إلغاء الحجز أو وقف بيع كل مال مهما كانت حالته.
وعند وجود مستحقات نهائية يجوز التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمنع الدخول في المنافسات الحكومية أو استقدام العمالة أو إصدار وتجديد السجلات ورخص العمل التي تمكن من النشاط، وفق السند النظامي وأي تعديلات عليه. هذه صلاحية مشروطة، وليست قائمة عقوبات تقع تلقائيًا على كل متأخر.
