نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 3,562 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2026، وضبط 96 حالة اشتباه أولية بالتستر، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي نشرت الخبر في الرياض يوم 5 نوفمبر 2026.
ما الذي استهدفته الجولات؟
استندت الجولات إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وهدفت إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر. وشملت أنشطة أبرزها المطاعم مع الخدمة، والبوفيهات (الكافتريات)، والبقالات، والبيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة، والبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها، والبيع بالتجزئة للمكسرات والبن والتوابل والعطارة.
ما مصير المخالفين؟
أُحيل المخالفون إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
العقوبات التبعية
- إغلاق المنشأة وتصفية النشاط.
- شطب السجل التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- التشهير.
- إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.
ماذا يعني ذلك للمواطن والمقيم؟
تؤكد هذه الأرقام استمرار الرقابة الميدانية على الأنشطة التجارية، وأن العقوبات النظامية تطال المتستر والمتستر عليه على حد سواء. وعلى أصحاب المنشآت الالتزام بالأنظمة وتشغيل نشاطهم بأنفسهم وفق التراخيص الصادرة لهم، كما يُنتظر من المجتمع التعاون مع الجهات الرسمية في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات المعتمدة.
خلفية
يعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على الحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتنافسية المنشآت النظامية، ويصدر بياناته الشهرية عن جولاته الرقابية ونتائجها.
للمزيد عن الأنظمة التجارية اقرأ أيضاً: التسجيل في برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد.
أسئلة شائعة
كم عدد الجولات وحالات الاشتباه؟
بلغ عدد الجولات الرقابية خلال أكتوبر 2026 ما مجموعه 3,562 جولة، وأسفرت عن ضبط 96 حالة اشتباه أولية بالتستر.
هل تشمل العقوبات المتستر عليه؟
نعم، فبحسب البيان تشمل العقوبات التبعية إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل، إضافة إلى إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.
هل تُطبق العقوبة مباشرة عند الاشتباه؟
لا، فالحالات تُحال إلى الجهات المختصة للتحقق، وتُنفذ عقوبات السجن والغرامة والمصادرة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
خلاصة
الرقابة مستمرة في مناطق المملكة كافة، والالتزام بالأنظمة هو الطريق الأسلم لأصحاب الأعمال.
ويبقى التزام المنشآت بالأنظمة التجارية وتشغيل أنشطتها بنفسها وفق تراخيصها أفضل وسيلة لتجنب هذه العقوبات.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
