نبّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة «قوى» قبل 31 يناير 2027، وذلك في بيان نشرته الوزارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، ويشمل التنبيه المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر.
من المشمول بالإفصاح؟
أوضحت الوزارة أن الإفصاح مطلوب من جميع منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عامليها 50 فأكثر، سواء نفذت برامج تدريبية لموظفيها خلال العام أم لم تنفذ أي برنامج. وهذا يعني أن عدم تنفيذ تدريب لا يعفي المنشأة من الإجراء، إذ عليها تسجيل عدم التنفيذ عبر «قوى».
ما البيانات المطلوبة؟
المنشآت التي نفذت برامج تدريبية عليها الإفصاح عن:
- بيانات المتدربين.
- البرامج التدريبية التي نُفذت.
- عدد الساعات التدريبية.
- التكاليف المرتبطة بهذه البرامج.
إفصاح سنوي وليس قراراً جديداً
بيّنت المصادر أن هذا الإجراء جزء من نظام قائم للإفصاح السنوي عن بيانات التدريب، وليس قراراً صدر لأول مرة في نوفمبر 2026، فقد سبق للوزارة تنظيم متطلبات الإفصاح بهدف تعزيز الشفافية وتطوير قدرات العاملين. كما أن الالتزام بالإفصاح يختلف عن الالتزام بتنفيذ برامج تدريبية محددة؛ فالأول يتعلق بتوثيق البيانات، أما متطلبات التدريب نفسها فتخضع للقرارات والاشتراطات النظامية ذات الصلة.
أرقام أعلنتها الوزارة
ذكرت الوزارة أن نسبة منشآت القطاع الخاص التي أفصحت عن بيانات التدريب تجاوزت 53% خلال عام 2025، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024. وأشارت إلى أن البيانات ساعدت في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تتيح متابعة الأنشطة التدريبية وتحليل مستوى المشاركة في برامج تطوير المهارات.
وأوضحت أن من المبادرات المرتبطة بهذه البيانات برنامج التدريب التعاوني للطلاب الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 120 ألف طالب حتى نهاية 2025، إضافة إلى قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل الذي يتضمن تدريب مواطنين مؤهلين بنسبة لا تقل عن 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
ماذا يعني للمواطن والمقيم؟
بالنسبة لأصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية، يُنصح بمراجعة عدد العاملين المسجلين لتحديد ما إذا كانت المنشأة مشمولة، ثم استكمال البيانات من خلال الحساب الإلكتروني للمنشأة في «قوى» وعدم انتظار الأيام الأخيرة من المهلة. أما الباحثون عن عمل والخريجون فيستفيدون بصورة غير مباشرة من توسع فرص التدريب والخبرة العملية التي تدعمها هذه البيانات. ويمكن للباحثين عن عمل الاطلاع أيضاً على قنوات التوظيف في السعودية ومنصة جدارات.
خلفية مختصرة
تتيح منصة «قوى» للمنشآت إدارة عدد من الإجراءات المرتبطة بسوق العمل، ومنها تسجيل البيانات التدريبية والإفصاح عنها، ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية.
المصدر: صحيفة أخبارنا نقلاً عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
