حصل مركز التدريب العدلي بوزارة العدل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، وذلك حتى ديسمبر 2028، بحسب وكالة الأنباء السعودية يوم 5 نوفمبر 2026 من الرياض.
مجالات التقييم
جاء الاعتماد بعد استيفاء المركز متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي. وشمل التقييم عدداً من المجالات، أبرزها الحوكمة والإدارة، وجودة البرامج التدريبية، وتأهيل المدربين، وخدمات المتدربين، وقياس مخرجات التدريب وفاعليته.
ماذا يقدم المركز؟
يقدم مركز التدريب العدلي برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تستهدف القضاة والمحامين ومنسوبي وزارة العدل والجهات العاملة في القطاع العدلي، بهدف تنمية المعارف والمهارات القانونية والقضائية ورفع الكفاءة المهنية وتعزيز جودة الممارسات العدلية.
أبرز البرامج
- التأهيل القضائي المتخصص.
- الدبلوم العالي للقانون المدني.
- الدبلوم العالي للقانون الجنائي.
- برامج التدريب والتأهيل القانوني والمهني.
ماذا يعني ذلك للمستفيدين؟
يمنح الاعتماد المؤسسي برامج المركز مرجعية معتمدة من جهة وطنية مختصة، وهو ما ينعكس بحسب الخبر على تطوير الكفاءات الوطنية ودعم جودة العمل في المنظومة العدلية. وعلى المهتمين بالتأهيل القانوني متابعة الإعلانات الرسمية لبرامج المركز وشروط القبول فيها عبر القنوات الرسمية لوزارة العدل.
خلفية
تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تقويم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة عبر مراكزها المتخصصة، ومنها المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، وتهدف إلى رفع جودة المخرجات التدريبية وفق معايير معلنة.
اقرأ أيضاً: هيئة المواصفات والمقاييس: اعتماد موسّع لـ65 برنامجاً في اختبارات الكفاءة الفنية.
أسئلة شائعة
حتى متى يسري الاعتماد؟
يسري الاعتماد المؤسسي الكامل حتى ديسمبر 2028، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
من الجهة المانحة للاعتماد؟
هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار».
من يستفيد من برامج المركز؟
القضاة والمحامون ومنسوبو وزارة العدل والجهات العاملة في القطاع العدلي.
خلاصة
الاعتماد يشمل الحوكمة وجودة البرامج وتأهيل المدربين وخدمات المتدربين وقياس فاعلية التدريب.
أهمية الاعتماد المؤسسي
يعني الاعتماد المؤسسي الكامل أن المركز استوفى معايير الحوكمة والإدارة وجودة البرامج التدريبية وتأهيل المدربين وخدمات المتدربين وقياس المخرجات. ويأتي ذلك دعماً لهدف المركز في تنمية المعارف والمهارات القانونية والقضائية ورفع الكفاءة المهنية وتعزيز جودة الممارسات العدلية، ويُسهم بحسب الخبر في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم جودة العمل في المنظومة العدلية بالمملكة، وهو ما ينعكس على مستوى الخدمة التي يتلقاها المتعاملون مع القطاع العدلي.
ويُشار إلى أن مدة الاعتماد الممتدة حتى ديسمبر 2028 تمنح المركز استقراراً في تخطيط برامجه التدريبية.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
