أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دراسة مشاريع الخزن الإستراتيجي الخليجي تهدف إلى تعزيز قدرة دول المجلس على تأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والسلع الأساسية في مختلف الظروف والتحديات، وذلك خلال اجتماع مشترك للجان الوزارية عُقد عبر الاتصال المرئي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
تفاصيل الاجتماع
ضم الاجتماع اللجان الوزارية المعنية بالتجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والصحة. وأوضح البديوي أن التطورات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والممرات التجارية تستدعي تعزيز التنسيق الخليجي ورفع جاهزية الدول لضمان استدامة الإمدادات.
وأشار إلى أن الدراسة تأتي تنفيذاً لقرارات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري بجدة في 28 أبريل 2026، مبيناً أن الأمانة العامة استكملت مراحل إعدادها بالتنسيق مع الدول الأعضاء، تمهيداً لرفع توصياتها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
ماذا يعني ذلك للمواطن والمقيم؟
يرتبط الخزن الإستراتيجي بشكل مباشر بتوفر السلع الأساسية في الأسواق واستقرار إمداداتها، خصوصاً الغذاء والدواء. ولم يذكر الخبر مواعيد تنفيذ أو مواقع مخازن أو تأثيراً مباشراً على الأسعار، لذا لا توجد خطوات مطلوبة من الأفراد حالياً، ويبقى انتظار ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات بعد رفع التوصيات.
ومن الناحية العامة، تعزز مثل هذه المشاريع الثقة في قدرة المنطقة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، وهو موضوع يتابعه المستهلكون والتجار على حد سواء.
خلفية مختصرة
يضم مجلس التعاون ست دول خليجية، وتعمل أمانته العامة على تنسيق السياسات المشتركة بين الدول الأعضاء في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي والصحة. وقد شدد البديوي في كلمته على أن الدراسة جاءت استجابة لتوجيهات القادة، وأنها مرت بمراحل إعداد بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بحسب ما نقلته الوكالة.
وبعد استكمال الدراسة، ستُرفع التوصيات إلى المجلس الأعلى، وهو الجهة المخولة بالنظر فيها واتخاذ القرار بشأن المضي في المشاريع المقترحة، وفق المسار الذي أوضحه الأمين العام في الاجتماع.
ويلفت الخبر إلى أن الدراسة مرت بمراحل إعداد متعددة بالتنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، وهو ما يعني أن أي قرار نهائي سيصدر عن أعلى مستوى في المجلس. ولا يحدد الخبر حجم المخزون ولا أنواع السلع بدقة، فقد اكتفى بالإشارة إلى الغذاء والدواء والسلع الأساسية كأولويات عامة للمشاريع المقترحة.
ويظهر الاجتماع المشترك أن الملف يتقاطع مع عدة قطاعات حكومية، من التجارة والصناعة إلى الزراعة والصحة، ولذلك جمع الأمين العام الوزارات المعنية في لقاء واحد لتوحيد الرؤية قبل رفع التوصيات.
اقرأ أيضاً: مؤشر تاسي يغلق عند 10095 نقطة: القطاعات الرابحة والخاسرة
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
