خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة العامة للعقار، تتيح للمستفيدين التقديم على ترخيص بيع على الخارطة لممارسة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الهيئة.
الجهة: الهيئة العامة للعقار
ما هو نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
يُعدّ نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة أحد الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحوكمته ورقمنة إجراءاته، وقد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 1445/03/04هـ. ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ورفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.
متطلبات رخصة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة التطوير العقاري.
- شهادة عضوية الغرفة التجارية.
- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي – إن وجد – بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدقيق النقدي له، والمدة المتوقعة لتنفيذه.
- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم محددة باليوم، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة، يُرفق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
- خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل ملكية العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، إلا إذا كانت مسجلة عينيًا.
كيف يحمي النظام المشتري؟
تُحوَّل الدفعات المالية في شراء وحدة عقارية على الخارطة إلى حساب الضمان الخاص بالمشروع حسب نسبة الإنجاز الهندسية ووفق جدول الدفعات المتفق عليه في عقد البيع، ويُؤشَّر على صك الأرض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرف، ويكون الصرف على المشروع من حساب الضمان وفق آلية متفق عليها ومن خلال تقارير دورية تكفل متابعة سير العمل.
وفي حال تأخر المطور في تسليم الوحدة العقارية، يكون التعويض بناءً على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة من مقيم معتمد. أما مدة الضمانات فهي عشر سنوات من تاريخ التسليم لأعمال البناء من الأساسات والخرسانات والعزل، وسنة من تاريخ التسليم للتركيبات الميكانيكية والكهربائية.
الجمهور المستهدف: أعمال، التجار، الشركات، المؤسسات
مدة تنفيذ الخدمة: 10 أيام عمل
رابط تنفيذ الخدمة: منصة التراخيص العقارية
المحتوى إرشادي والمرجع النهائي الجهة المختصة عبر قنواتها الرسمية.
