خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل عبر بوابة ناجز تُتيح للمستفيد الاطلاع على كافة طلبات التنفيذ بصفته (مقدم طلب أو طالب التنفيذ أو منفذ ضده) دون الحاجة لمراجعة المحكمة.
تتيح الخدمة البحث عن الطلب برقمه من خلال محددات البحث المتاحة في البوابة، وتُعرض تفاصيله فورًا بعد تسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني.
الجهة: وزارة العدل
خطوات التقديم على الخدمة
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة (التنفيذ).
- الدخول إلى خدمة (استعلام عن طلب تنفيذ).
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
- في قسم “استعلم الطلبات”، إدخال رقم الطلب المراد عرض تفاصيله، ثم إدخال رمز التحقق والضغط على زر “استعلم”.
ما الذي تعرضه نتيجة الاستعلام؟
يعرض النظام تفاصيل الطلب في أقسام مرتبة، تشمل:
- بيانات الطلب: نوع الطلب ونوع السند وتاريخ رفع الطلب وحالته، والمحكمة والدائرة المحال إليها.
- بيانات الطلب المالية: مبلغ المطالبة، ورقم فاتورة السداد إذا أُنشئت، وحالة الفاتورة إن كانت فعالة.
- أطراف الطلب: بيانات مقدم الطلب (وهو من قدّم الطلب بحسابه عبر بوابة ناجز سواء كان وكيلًا شرعيًا أو طالب التنفيذ)، وبيانات طالب التنفيذ (الطرف صاحب الحق)، والمنفذ ضده (الطرف الذي تُتخذ القرارات والإجراءات ضده ويلزمه النظام بأداء الحق لطالب التنفيذ).
- إحصائيات: عدد الإجراءات القائمة (الفعالة) وعدد الإجراءات المرفوعة.
- القرارات على الطلب: اسم المنفذ ضده والقرارات الصادرة عليه، مع إمكانية استعراض الإجراءات في كل قرار من الأقدم فالأحدث.
ويستعرض النظام داخل كل إجراء أربعة بيانات: تصنيف القرار استنادًا إلى المادة في نظام التنفيذ، وتاريخ إصدار الإجراء إلى الجهة المعنية، والرقم المرجعي المنشأ من مزود الخدمة، وحالة الإجراء الحالية.
خدمات ذات صلة على باقة التنفيذ
تضم باقة التنفيذ على بوابة ناجز إلى جانب هذه الخدمة عددًا من الخدمات المرتبطة بمسار الطلب، منها: خدمة تقديم طلب تنفيذ جديد، وخدمة تعديل مبلغ المطالبة، وخدمة طلب إصدار قرار استقطاع، وخدمة الاستعلام عن التقرير المالي، ويتم الدخول إليها جميعًا من القائمة نفسها بحساب النفاذ الوطني.
الجمهور المستهدف: الأفراد، أعمال، الحكومة والمنظمات، المواطنون، المقيمون، الزائرون، المحامون، الشركات، المنظمات، المؤسسات
مدة تنفيذ الخدمة: فوري
رابط تنفيذ الخدمة: منصة ناجز
المحتوى إرشادي والمرجع النهائي الجهة المختصة عبر قنواتها الرسمية.
