خصم ضريبة المدخلات يحتاج إلى دليل على الضريبة واستحقاق الخصم، وليس مجرد وجود مصروف في كشف البنك. يختلف مستند شراء محلي عن دليل استيراد أو احتساب عكسي، وقد تقبل أدلة بديلة بشروطها. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، دون افتراض قواعد مستقبلية.
الفاتورة والاستيراد والاحتساب العكسي
احتفظ بالفاتورة الضريبية الصحيحة للشراء المحلي، وبالمستندات الجمركية التي تثبت أنك مستورد السلع عند الاستيراد. ويمكن حفظ الفاتورة ورقيًا أو إلكترونيًا؛ وسيلة الحفظ لا تحول مستندًا غير مكتمل إلى فاتورة صحيحة.
في الاحتساب العكسي، يحتفظ العميل بالمستندات التجارية التي تثبت الخدمة والمقابل وطريقة احتساب الضريبة. فلا تطلب فاتورة ضريبية سعودية من المورد الأجنبي بوصفها المستند الوحيد الممكن لهذا المسار.
وعند سداد ضريبة الواردات للجمارك، يثبت البيان الإلكتروني الضريبة المدفوعة، ويكون تاريخ سداد الضريبة بالجمارك أساس الإقرار عنها، لا تاريخ إنشاء البيان الجمركي وحده.
ما حدود المستند البديل؟
تشمل الأدلة البديلة فاتورة مبسطة صادرة بشكل صحيح، ومستندات تجارية أخرى تسمح بها الهيئة وفق تقديرها لإثبات التكليف الصحيح وسداد الضريبة. قبول بديل لا يعني أن كل إيصال أو كشف بنكي يعوض أي فاتورة ناقصة تلقائيًا.
عند وجود نقص، اطلب تصحيح الفاتورة واحتفظ بما يوضح التوريد والضريبة والسداد. ولا تجعل احتمالية قبول البديل ذريعة لترك التزام الحصول على فاتورة صحيحة أو التزامات المورد المتعلقة بإصدارها.
الفواتير غير العربية
الأصل وجود البيانات المطلوبة باللغة العربية، مع إمكان إضافة لغة أخرى. ويمكن استخدام فاتورة بلغة غير العربية كدليل بديل وفق المعالجة المقررة إذا استوفت المتطلبات الأخرى، وتوفر إثبات آخر لسداد الضريبة للمورد، مع تقديم ترجمة معتمدة عند طلبها.
لا يتطلب ذلك موافقة مسبقة منفصلة لكل فاتورة مستوفية هذه المعايير، لكنه لا يعفي المورد من واجباته ولا يجعل فاتورة غير مستوفية بقية الشروط مقبولة لمجرد إمكان ترجمتها.
هل يمكن الخصم في فترة لاحقة؟
يجوز الخصم في فترة لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، بشرط بقاء الحق في الخصم واستيفاء أحكامه. ولا يجوز خصم الضريبة في فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.
هذه مدة مرتبطة بسنة التوريد، وليست خمس سنوات تبدأ كلما عثرت على الفاتورة. وقبل الإدراج، اربط المستند بالفترة وتحقق من عدم خصمه سابقًا ومن أن النفقة ليست مقيدة أو مرتبطة بتوريد معفى لا يجيز الخصم.
