خصم ضريبة أصل رأسمالي ليس دائمًا رقمًا يغلق عند الشراء. فقد يتغير استخدام الأصل أو الوضع الضريبي لهذا الاستخدام، ويترتب تعديل ما سبق خصمه. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، مع فصل التعديل السنوي عن البيع أو توقف الاستخدام الخاضع نهائيًا.
الاستخدام المقصود ثم الاستخدام الفعلي
يشمل مفهوم الأصل الرأسمالي أصول العمل المادية وغير المادية المخصصة للاستخدام الطويل كأداة عمل أو استثمار. ويتحدد الخصم عند الاقتناء بحسب الاستخدام المقصود وبقية شروط استحقاقه، لا بمجرد كون المشتريات مرتفعة القيمة.
وخلال فترة التعديل تراجع النتيجة إذا اختلف الاستخدام الفعلي عن المقصود، سواء زادت الضريبة القابلة للخصم أم نقصت. أما السنة التي لا يتغير فيها الاستخدام عما كان مقصودًا أصلًا، فلا يطلب تعديل لهذا الأصل عن تلك السنة.
ست سنوات أم عشر؟
فترة التعديل للأصول المنقولة ست سنوات، ولغير المنقولة الملحقة بشكل دائم بالأرض أو العقار عشر سنوات، اعتبارًا من شراء الأصل. وإذا كان عمره الافتراضي وفق الممارسة المحاسبية أقل، يكون هو فترة التعديل، ويحسب جزء السنة سنة كاملة.
وللنفقات الرأسمالية الإضافية لبناء الأصل أو تعزيزه أو تحسينه فترة تعديل تبدأ من اكتمال تلك الأعمال. لا تفترض أن تاريخ الفاتورة الأولى يحكم كل تحسين لاحق مهما اختلف موعد إنجازه.
المراجعة كل اثني عشر شهرًا
تبدأ مدة الاثني عشر شهرًا من بداية الفترة الضريبية التي اقتني فيها الأصل، ثم من نهاية المدة السابقة. ويراجع جزء الخصم المتعلق بالسنة على أساس الخصم المبدئي مقسومًا على فترة التعديل، مع تصحيحه بحسب الاستخدام الفعلي.
يجرى التعديل في الإقرار عن آخر فترة ضريبية تقع ضمن مدة الاثني عشر شهرًا. ويمكن أن ينتج عنه خصم إضافي أو تسوية سداد؛ فلا تخلط هذه الدورة بقاعدة التسوية السنوية للخصم النسبي على مستوى المنشأة كلها.
البيع وتوقف الاستخدام الخاضع
إذا تغير الاستخدام نهائيًا بسبب بيع الأصل، يعدل خصم المدخلات لباقي فترة التعديل في الفترة الضريبية التي حدث فيها البيع. هذه حالة تختلف عن تغير مؤقت في نسبة الاستخدام خلال سنة.
أما زوال استخدام الأصل في الأنشطة الخاضعة للضريبة نهائيًا، فلا يعالج بمجرد التعديل السنوي؛ يعامل كتوريد مفترض وفق أحكامه ومعادلته. ولا يصح تعميم معالجة البيع أو التوقف على كل خسارة أو سرقة أو تلف، فلها أحكامها وإثباتاتها.
جهز ملفًا يربط فاتورة الاقتناء والاستخدام المقصود وتصنيف الأصل وعمره المحاسبي ونسبة الخصم الأولية بالتغييرات اللاحقة. المقصود تنظيم المراجعة، لا وعد بإتاحة الخصم الكامل لكل أصل أو إعفاء من ضريبة توريد مفترض.
