شراء مستلزمات قبل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لا يعني ضياع حق الخصم دائمًا، لكنه لا يتيح استعادة كل مصروف تأسيس تلقائيًا. توجد شروط للخدمات وأخرى للسلع والأصول الرأسمالية، ويبدأ الفحص من تاريخ سريان التسجيل. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026.
الخدمات: ستة أشهر مع شروط الاستخدام
يجوز خصم المدخلات المتعلقة بالخدمات المقدمة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، إذا اشتريت للأغراض التي تجيز الخصم، ولم تورد إلى شخص آخر، ولم تستخدم بالكامل قبل التسجيل، ولم تكن من الخدمات المقيدة من الخصم.
مدة الستة أشهر تتعلق بهذا المسار للخدمات، وليست مدة عامة لحفظ الفواتير أو تصريحًا بخصم خدمة استهلكت كاملة قبل التسجيل. جهز وصف الخدمة وفترتها وما يوضح علاقتها بالتوريدات التي تجيز الخصم.
السلع: ما بقي وماذا سيستخدم له؟
يرد ضمن شروط السلع المشتراة قبل التسجيل ألا تكون قد وردت إلى شخص آخر أو استعملت قبل التسجيل. ويستخدم الشرح الإرشادي لهذا الموضع عبارة «استعمالها بالكامل»؛ وهذا اختلاف مؤثر لا يجيز اعتبار كل سلعة مستعملة جزئيًا مؤهلة للخصم لمجرد بقائها عند التسجيل.
لذلك لا يحسم هذا العرض حق خصم سلعة استعملت قبل التسجيل: يلزم التحقق من معالجة حالتها قبل المطالبة. واربط المخزون بالفاتورة والجرد وحركة البيع والاستخدام، مع فحص غرض الشراء وقيود الخصم. وجود فاتورة أو مخزون باقٍ لا يكفي وحده، ولا تصبح نفقة شخصية مؤهلة لمجرد نسبتها للمنشأة.
الأصول الرأسمالية ليست بمبلغ الشراء دائمًا
وللأصول الرأسمالية نص خاص يتناول ألا تكون قد أهلكت بالكامل في تاريخ التسجيل؛ فلا يعمم شرط السلع دون مراعاة هذا النص. ويحسب الحد الأقصى للمدخلات القابلة للخصم وفق القيمة الدفترية الصافية في ذلك التاريخ، بحسب المعالجة المحاسبية ومع مراعاة قيمة التوريد.
لذلك احتفظ بسجل الأصل وتاريخ اقتنائه وتكلفته وإهلاكه والقيمة المتبقية عند التسجيل. وجود أصل في الموقع لا يثبت وحده استحقاق كامل ضريبة شرائه القديمة، كما لا تعمم عليه حد الخدمات الزمني دون فحص أحكامه.
ملف المطالبة قبل الإقرار
اجمع ما يثبت تاريخ سريان التسجيل، وفواتير المشتريات ومستنداتها، وجرد السلع وسجل الأصول، وبيان الخدمات التي بقي الانتفاع بها. ثم افحص قيود الخصم والاستخدام الخاضع والمعفى والمستندات المطلوبة وعدم المطالبة بالمبلغ مرتين.
ولا تخلط ضريبة سعودية قابلة للفحص بضريبة معاملات دفعت في دولة أخرى؛ الضريبة الأجنبية لا تخصم تلقائيًا في الإقرار السعودي. هذا المسار يحدد أهلية خصم مشتريات ما قبل التسجيل، لا موافقة مسبقة على صرف نقدي لكل فاتورة.
