وصف مبلغ في الفاتورة بأنه «مصاريف مستردة» لا يجعله خارج ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا. الفارق هو من تلقى التوريد وباسم من تحملت التكلفة، وهل كان السداد نيابة عن العميل فعلًا أم إعادة تحميل لتكاليف مقدم الخدمة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026.
السداد باسم العميل ولحسابه
عندما يتلقى العميل السلعة أو الخدمة من طرف ثالث باسمه، ويدفع الوكيل نيابة عنه ثم يسترد ما دفعه، يمكن ألا يعد الاسترداد مقابلًا لتوريد من الوكيل. لكن يلزم تحقق شروط هذه المعالجة، لا مجرد فصل المبلغ في سطر مستقل.
يكون العميل هو المتلقي الفعلي والمسؤول عن الدفع، ويعلم بوجود التوريد من الطرف الثالث ويأذن للوكيل بالسداد نيابة عنه إذنًا عامًا أو خاصًا. ويطالب الوكيل بالمبلغ المحدد دون هامش ربح، وتبين المستندات التجارية بوضوح أن التكلفة منفصلة عن توريداته للعميل.
الأتعاب منفصلة عن المدفوع بالنيابة
قد تقدم شركة تصميم خدمتها باسمها، وتدفع في الوقت نفسه رسم تصريح صادر باسم العميل بناء على تفويضه. يختلف استرداد ذلك الرسم منفصلًا بشروطه عن سعر شامل لخدمة التصميم يتضمن تحمل الشركة تكاليف إنجازها.
ولا يحق للمورد خصم الضريبة المسددة على النفقات التي دفعها باسم العميل ولحسابه وفق هذه المعالجة. فلا تستبعد المبلغ من مقابل توريدك ثم تخصم ضريبته كأنه شراء لك دون فحص الصفة والمستفيد.
إعادة تحميل تكلفة باسم مقدم الخدمة
إذا تحمل الوكيل التكلفة باسمه ثم حملها على العميل، فقد يكون المبلغ مقابل توريد لاحق للسلعة أو الخدمة، أو زيادة في مقابل الخدمة الرئيسية. لا تكفي إعادة الفوترة بالقيمة نفسها ودون ربح لاستبعاد الضريبة.
وقد تخضع إعادة توريد قطعة اشتريت من بائع غير مسجل للضريبة رغم عدم وجود ضريبة على الشراء الأصلي. وإذا كانت التكلفة جزءًا من خدمة رئيسية، تتبع معاملتها بوصفها زيادة في مقابل تلك الخدمة، مع مراعاة أحكام الإعفاء أو الخروج من النطاق حيث تنطبق.
المستند يثبت الواقع ولا يصنعه
احتفظ بتفويض السداد ومستند الطرف الثالث واسم المتلقي وإثبات المبلغ المدفوع والمسترد، وافصل المدفوع بالنيابة عن الأتعاب والعمولات. غياب مستندات واضحة قد يجعل المبلغ يبدو مقابلًا لتوريد قدمه الوسيط نفسه.
ولا تجعل اسم الحساب المحاسبي أو صفة «وكيل» التجارية دليلًا وحيدًا؛ قد يتصرف الشخص أصيلًا في توريد ووكيلًا في آخر. حدد دوره في كل معاملة قبل تحديد الضريبة والفاتورة وحق خصم المدخلات.
