قد تتحمل المنصة ضريبة توريد سلع أو خدمات يقدمها مورد أصلي غير مسجل، ولا يكفي أن تسمي نفسها وسيطًا لتستبعد هذه المسؤولية. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026، يركز على التوريدات داخل المملكة للموردين المقيمين غير المسجلين.
متى تدخل المنصة في المسار؟
عند تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عبر سوق إلكتروني يعمل وسيطًا لمورد مقيم غير مسجل للضريبة، يعامل السوق كأنه اشترى التوريد لحسابه وأعاده باسمه ولحسابه للعميل، ويكون مسؤولًا عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة.
وتفحص الوقائع لا وصف العقد وحده: التحكم في الطلبات أو السعر أو شروط الإرجاع أو تحصيل المدفوعات أو التعامل مع شكاوى العملاء قد يكشف دورًا رئيسيًا في التوريد. ولا يعني عدم تسجيل المورد الأصلي أن بيع المنصة مستبعد تلقائيًا من الضريبة.
دور محدود لا يساوي تسهيلًا دائمًا
يختلف ذلك عن خدمة ينحصر دورها في معالجة المدفوعات لصالح المورد، أو في الدعاية والعرض دون تسهيل التوريد، أو في تحويل العميل إلى سوق آخر يتولى تسهيل العملية. افحص حصر الدور فعليًا، لا الاكتفاء بوجود صفحة تعريف أو رابط تحويل داخل منصة تنجز بقية الصفقة.
شروط استبعاد مسؤولية المورد المفترض مجتمعة
يتطلب الاستثناء إظهار المورد المقيم غير المسجل صراحة بوصفه المورد أثناء العملية أمام العميل، وفي الترتيبات التعاقدية بين الأطراف، وفي الفاتورة والإيصال. كما يجب وجود علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد والعميل، وأن يضع المورد شروط التوريد وأحكامه.
ويجب ألا تكون المنصة واضعة شروط التوريد أو محددة مقابله أو محملة العميل به أو محصلته. كما لا تتولى معالجة الشكاوى أو تقديم العروض أو التعويضات المتعلقة بالتوريد. هذه مجموعة شروط مجتمعة، وليست بدائل يكفي اختيار واحد منها.
ولا يكفي إظهار اسم المورد إذا كانت المنصة تفرض السعر أو تتلقى الثمن وتدير التعويضات. وطابق الاتفاقات مع طريقة العمل الحقيقية والسجلات والفواتير، لا مع النصوص النموذجية وحدها.
ما الذي لا يحسمه الاستثناء؟
عدم تطبيق هذا المسار لا يعني أن كل إيراد للمنصة معفى؛ تفحص ضريبة خدماتها الخاصة، كما تبقى قواعد من يتصرف باسمه نيابة عن الغير ذات صلة بحسب الوقائع. ولا تخلط هذا الموضوع بالتوريد المفترض لهدية مجانية؛ فهنا الحديث عن مسؤولية سوق إلكتروني في توريد يمر عبره.
