التنازل عن شحنة لا يعني دائمًا سقوط رسومها الجمركية، وفقدانها لا يكفي وحده لإعفاء صاحبها من المطالبة. تفرق الضوابط بين التنازل قبل الفسح، والفقد الذي يتعذر معه الاسترجاع، والتنازل بعد الفسح النهائي. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق النصوص الرسمية المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، وليس إعلانًا عن إعفاء جديد للعام المقبل.
القاعدة النظامية وحدودها
تنص المادة 18 من نظام الجمارك الموحد على عدم جواز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حالة التنازل عن البضاعة أو فقدانها وفق الشروط والأحكام المحددة. وتفصل المادة 37 من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الشروط المطلوبة في الحالتين. لذلك لا تقرأ القاعدة منفصلة عن شروط تطبيقها، ولا تفترض أنها تشمل تلقائيًا كل مبلغ متعلق بالشحنة من ضرائب أو مصروفات خدمات.
شروط التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة
- يقدم مالك البضاعة أو من يمثله طلب التنازل لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- ألا تكون البضاعة قد تم فسحها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر قد يترتب عليه نفقات أخرى.
- ألا تكون محل مخالفة، ما لم تتم تسوية وضعها نظاميًا.
- موافقة الهيئة على طلب التنازل.
- معاينة الهيئة للأصناف المراد التنازل عنها والتأكد من إمكانية بيعها.
يجمع المسار بين طلب صاحب الشأن وقرار الهيئة ومعاينتها؛ فلا يكفي إرسال خطاب تنازل لاعتبار الإجراء مكتملًا. كما أن التنازل هنا لصالح الهيئة، وليس مرادفًا لبيع البضاعة أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر.
إذا كانت البضاعة مفقودة
تشترط الضوابط أن يكون الفقد على نحو يتعذر معه استرجاع البضاعة، نتيجة حادث خارج عن إرادة المالك أو نتيجة حادث أو قوة قاهرة، مع إثبات ذلك وموافقة الهيئة. فالمطلوب ليس مجرد إعلان أن الشحنة لم تصل أو أن موقعها غير معلوم؛ بل تحقق وصف الفقد المنصوص عليه وإثباته وقبول الهيئة للحالة.
جهز وقائع الحادث وما يدعمها عند مراجعة الهيئة، مع معلومات الشحنة والبيان المرتبط بها. لا تحدد المادة قائمة موحدة للمرفقات؛ تتوقف الأدلة المطلوبة على واقعة الفقد.
هل يمكن استرداد الرسوم بعد الفسح النهائي؟
تقرر الضوابط عدم جواز المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية عن البضائع المتنازل عنها كليًا أو جزئيًا بعد فسحها بشكل نهائي. وهنا الفرق بين عدم المطالبة بالدفع في الحالة المستوفية للشروط، وبين استرداد مبلغ سبق سداده بعد الفسح. لا تجعل قرار التنازل اللاحق أساسًا لوعد باسترداد الرسوم.
التلف ليس دائمًا فقدًا
تعالج المادة 18 البضاعة التالفة أيضًا، ولكن بحكم مختلف: تطبيق التعرفة النافذة وفق قيمتها بالحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي. وجود ضرر في الشحنة لا يساوي تلقائيًا فقدًا يستحيل الاسترجاع أو تنازلًا وافقت عليه الهيئة؛ حدد الحالة أولًا قبل اختيار المسار.
