إرسال فاتورة أو تقرير عبر البريد الإلكتروني لا يجعل الخدمة تلقائيًا «خدمة إلكترونية» لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وإذا انطبق هذا الوصف، فإن تحديد مكان الاستخدام والانتفاع له قواعد خاصة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والأدلة المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
تصنيف التوريد قبل تحديد مكانه
تشمل أمثلة الخدمات الإلكترونية خدمات الاستضافة والبرامج وتحديثاتها والمحتوى الرقمي عند الطلب والمساحات الإعلانية على المواقع. لكن العمل المهني الذي ينجزه شخص ثم يرسله إلكترونيًا لا يتغير وصفه لمجرد طريقة التسليم.
فإرسال مهندس مخططات مبنى بالبريد لا يكفي لتطبيق قواعد الخدمات الإلكترونية؛ تفحص علاقة الخدمة بعقار محدد. لا تصنف التوريد من شكل الملف الذي يصل إلى العميل وحده، بل من الخدمة التي اشتراها فعلًا.
الخدمة التي تحتاج إلى موقع محدد
إذا كان تلقي الخدمة يتطلب حضور العميل فعليًا إلى مكان معين، مثل خدمة اتصال لا تتاح إلا داخل قاعة أو نقطة إنترنت محددة، يكون استهلاك الخدمة والانتفاع بها في ذلك الموقع وفق أحكامها.
يختلف هذا عن اشتراك يمكن استخدامه من مواقع عديدة. فوجود العميل في مكان مختلف مؤقتًا لا يكفي وحده لنقل مكان كل خدمة رقمية يشترك فيها.
الإقامة المعتادة للخدمات غير المرتبطة بموقع
في الحالات التي لا يلزم فيها وجود العميل بموقع معين، يحدد الاستخدام والانتفاع على أساس مكان إقامته المعتاد. ومن مؤشرات تحديده عنوان الفاتورة وبيانات الحساب المصرفي وعنوان الإنترنت ورمز دولة شريحة الهاتف المستخدمة لتلقي الخدمة.
ينبغي، متى كان ذلك ممكنًا تجاريًا، الحصول على مؤشرين على الأقل. وإذا اختلفا، تجمع معلومات إضافية للتحقق، بدل اختيار المؤشر الذي يؤدي إلى ضريبة أقل. وعند تعذر الحصول على مؤشرين تستخدم المعلومات المحتفظ بها عادة لأغراض النشاط التجاري، مع تطبيق المؤشرات بصورة متسقة على العملاء.
وقت التوريد والسفر اللاحق
يعتمد التحديد على الظروف والمعلومات القائمة وقت التوريد، ولا تغيره تلقائيًا تحركات العميل اللاحقة. فقد يستخدم صاحب إقامة معتادة في المملكة اشتراكًا سحابيًا خلال رحلات إلى الخارج، دون أن يعني ذلك تجزئة الاشتراك بحسب كل مرة يسجل فيها الدخول.
احتفظ بسبب التصنيف وأدلة الإقامة وقت التوريد. وتحديد المكان ليس وحده حسمًا لمن يسدد الضريبة؛ تفحص بعده إقامة المورد وحالة العميل وقواعد الاحتساب العكسي أو السوق الإلكتروني إن انطبقت، بدل تحميل جميع الخدمات الرقمية مسؤولية واحدة.
