قد تخصم المنشأة ضريبة مدخلات فاتورة صحيحة ثم يبقى جزء من مقابلها دون سداد مدة طويلة. استمرار الفاتورة لا يعني بقاء الخصم دون مراجعة، كما أن تقسيط ثمن السلع بعقد تمويل مؤهل له استثناء مشروط. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
التعديل على العميل لا المورد
إذا خصم الشخص الخاضع ضريبة مدخلات عن توريد استلمه ولم يسدد مقابله كاملًا بعد فترة اثني عشر شهرًا من الشهر التالي لشهر التوريد، يعدل المدخلات القابلة للخصم بقدر الضريبة على المقابل الباقي دون سداد.
يدرج التعديل في إقرار الفترة الضريبية الخاصة بالشهر الذي انتهت فيه مدة الاثني عشر شهرًا. لذلك اربط تاريخ التوريد بالفترة الصحيحة، ولا تبدأ عدًا جديدًا من تاريخ تذكير المورد أو موعد العثور على الفاتورة.
ويقتصر التعديل على الجزء غير المسدد؛ فلا تعامل التحصيل الجزئي كعدم سداد كامل الفاتورة، ولا تخلط هذا الالتزام على العميل مع تخفيض المخرجات الذي قد يطلبه المورد بشروط الديون غير المسددة.
استثناء السلع بعقود التمويل
يستثنى من التعديل المذكور توريد السلع بعقود تمويل، ومنها الإيجار التمويلي والمرابحة والتأجير المنتهي بالتملك، من شخص خاضع مرخص له نظامًا بممارسة النشاط المعني، ويكون السداد على دفعات دورية.
يشترط استمرار سريان العقد أو الاتفاق، وعدم وجود نزاع قضائي عليه، وأن يكون المورد قد أقر كامل الضريبة المستحقة على التوريد في إقرار فترته، وأن يحوز العميل شهادة خطية من المورد بذلك. هذه شروط مجتمعة، وليست رخصة عامة لكل شراء بالتقسيط.
ما الذي تثبته الشهادة؟
يتعلق الإثبات بإقرار المورد كامل ضريبة التوريد، لا بمجرد كتابة عبارة «شامل الضريبة» في جدول الأقساط. احتفظ بالشهادة مع العقد ورخصة النشاط والفاتورة وجدول الدفعات، وتابع بقاء الشروط بدل افتراض استمرار الاستثناء مهما تغيرت الوقائع.
إذا نشأ نزاع قضائي أو انتهى العقد، فلا تعتمد الاستثناء دون إعادة فحص الحالة وفق شروطه. ولا تقل إن تغير الشروط ينشئ وحده تاريخًا جديدًا للتوريد أو يلغي الضريبة الأصلية؛ فموضوع الفحص هنا هو بقاء خصم المدخلات.
السداد اللاحق يعيد فحص الخصم
إذا عدلت المدخلات لعدم السداد ثم سددت المقابل لاحقًا، يجوز زيادة الخصم بما يعكس الضريبة على ما تم سداده، في إقرار فترة السداد أو فترة ضريبية لاحقة، مع مراعاة القيود الزمنية وبقية شروط الحق في الخصم.
وثق المبلغ الذي سبق تعديله وما دفع لاحقًا، حتى لا يعاد خصم كامل الضريبة مرتين أو يستمر تخفيض الخصم رغم تسوية الجزء المعني.
