دفع ضريبة استيراد معدات لا يحسم وحده ضريبة عقد توريدها وتركيبها من مورد غير مقيم. فقد توجد واقعة استيراد، ثم توريد مستقل أو مشروع إنشائي يحتاج احتسابًا آخر. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
افصل الوقائع قبل الحساب
عند إدخال السلع تسدد ضريبة الاستيراد وفق أحكامها. أما عقد التوريد والتركيب فيفحص بحسب ترتيب الأطراف وانتقال السلع وطبيعة العمل. لا تعتبر ضريبة الجمارك دفعة تغطي تلقائيًا كل التزام في العقد الأجنبي.
التوريدات الواقعة ضمن مشروع إنشائي تعامل كتوريدات خدمات تدخل قيمة السلع في مقابلها، ويعتد بموقع العقار لمكان توريد أعمال البناء. وفي حالات أخرى تورد سلع وتفرض رسوم تركيب منفصلة، فيفحص كلا التوريدين وفق ترتيبهما بدل افتراض أن كلمة «تركيب» تعطي كل العقود حكمًا واحدًا.
المورد غير المقيم والعميل
عندما يكون المورد غير مقيم ويكون العميل خاضعًا للضريبة في المملكة، تفحص الضريبة على التوريد وفق آلية الاحتساب العكسي المنطبقة. ويظل المستورد مسؤولًا عن معالجة ضريبة دخول السلع، حتى لو ستنتقل ملكيتها له بعد التركيب.
راجع من يرد اسمه مستوردًا في المستندات، ومن يتحمل مخاطر المعدات قبل اكتمال العمل، ومتى يتحقق التوريد وما الذي يشمله المقابل. وجود وكيل تخليص لا يغني عن تحديد المستورد وأهلية الخصم.
مثال رقمي لواقعتين
في حالة معدات طاقة شمسية بقيمة عقد 4 ملايين ريال تشمل التركيب، يتحمل المورد الأجنبي مخاطر المعدات إلى تركيبها ونقلها للعميل. ويستورد العميل السعودي المسجل المعدات برخصته، وتكون قيمتها وفق البيان 3.2 مليون ريال دون قيمة التركيب.
تبلغ ضريبة الاستيراد في هذا المثال 480 ألف ريال، أي 15%من 3.2 مليون. وتبلغ الضريبة المحتسبة عكسيًا على توريد العقد 600 ألف ريال، أي 15%من 4 ملايين. الرقم الثاني ليس مجرد فرق ضريبة خدمة التركيب، ولا يحل أحد المبلغين محل الآخر في هذه الوقائع.
المدخلات بشروطها
قد يعد المبلغان مدخلات قابلة للخصم عند استخدام المعدات في النشاط المؤهل واستيفاء الشروط. لكن لا تعمم الخصم الكامل على كل مستورد أو كل استخدام؛ فالمستندات والنشاط الخاضع وقيود الخصم تظل واجبة الفحص.
جهز العقد والبيان وإثبات سداد ضريبة الاستيراد وفاتورة المورد وطريقة احتساب الضريبة العكسية. ثم طابق القيدين حتى لا تسقط واقعة، ولا تخصم المبلغ نفسه مرتين. ولا تنقل أرقام المثال إلى عقد تختلف فيه الملكية أو القيمة الجمركية أو طبيعة الخدمة.
