قد تنتقل ملكية شحنة نفط أو غاز بين أكثر من تاجر دون أن يضع كل منهم يده عليها فعليًا. تعدد العقود يقتضي فحص كل توريد، ولا تختزل السلسلة كلها في رحلة الشحنة أو في فاتورة مالكها الأخير. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
بيع السلعة دون حيازتها
يرتبط توريد السلعة بنقل ملكيتها أو حق التصرف فيها كمالك. لذلك قد يشتري تاجر كمية في خزانات المورد ثم يعيد بيعها فورًا لعميل آخر، مع تسليمها ماديًا من الموقع الأول إلى الأخير.
في مثال محلي، تباع كمية نفط إلى تاجر مقابل 13.1 مليون ريال غير شاملة الضريبة، ثم يعيد بيعها لمصفاة مقابل 13.2 مليون ريال غير شاملة الضريبة. ينقل حق الملكية في يوم الشراء ولو لم يحز التاجر النفط فعليًا؛ ويصدر كل مورد فاتورته للتوريد الذي أجراه، وتطبق النسبة الأساسية في وقائع المثال.
الحركة الدولية لا تصفر كل عقد
عندما تنتقل السلع مباشرة من دولة إلى أخرى، ويرتبط النقل بتوريدات متعددة على السلع نفسها لعملاء مختلفين، تنسب الحركة إلى توريد واحد لأغراض قاعدة التوريد مع النقل. وهو التوريد الأول الذي يكون فيه المورد أو العميل مسؤولًا عن ترتيب النقل.
افحص تسلسل العقود ومسؤولية الشحن، ثم حدد مكان كل توريد ومعاملته. ولا تعتبر كل بيع سابق في السلسلة تصديرًا صفريًا لمجرد خروج الشحنة لاحقًا؛ فنسبة الصفر للتصدير لها شروط إثبات مستقلة.
قبل الاستيراد وبعده
إذا بدأ نقل السلع إلى المملكة من خارج إقليم دول المجلس، فالتوريد الواقع بعد استيرادها وفق نظام الجمارك يعد توريدًا في المملكة وفق القاعدة المنطبقة. أما توريد تلك السلع قبل استيرادها فيعد قد تم خارج المملكة.
هذا يختلف عن ضريبة واقعة الاستيراد نفسها. فلا يجعل وصف بيع سابق بأنه خارج المملكة ضريبة دخول السلع ملغاة، ولا يغني سداد ضريبة الجمارك عن معالجة بيع محلي تال.
ملف يوضح التسلسل
اربط كل عقد باسم المورد والعميل وتاريخ انتقال الملكية وموقع الشحنة والمسؤول عن النقل والبيان الجمركي. وقد تشير الشروط التجارية إلى المسؤولية والمخاطر، لكنها لا تعوض فحص وقائع التوريد.
وقبل الإقرار، تحقق من الفواتير عن كل بيع ومن عدم إسناد الحركة الدولية إلى جميع العقود بصورة آلية. القرب الزمني بين الشراء وإعادة البيع ليس سببًا لإسقاط إحدى المعاملتين.
