تصنيف الاستثمار طويل الأجل لا يكفي وحده لحسمه زكويًا إذا دلت الوقائع على غرض المتاجرة. وتفحص بعض الضوابط على مستوى المحفظة بدل تعميم النتيجة على كل استثمارات المكلف. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
الحسم الداخلي وشروطه
يشترط لحسم الاستثمار في منشأة داخل المملكة تصنيفه ضمن الأصول غير المتداولة، وأن يكون لغير المتاجرة، وأن تكون المنشأة المستثمر فيها مسجلة لدى الهيئة وخاضعة لجباية الزكاة.
مجرد تملك أسهم محلية لا يثبت اجتماع هذه الشروط. افحص تصنيف رصيد الاستثمار والغرض الفعلي وحالة المنشأة المستثمر فيها قبل نقل القيمة إلى الحسميات.
متى يظهر غرض المتاجرة؟
من الحالات التي تدل عليه أن تكون طبيعة نشاط المكلف المتاجرة في الاستثمار وفق قوائمه أو مستنداته، أو أن يصنف الاستثمار ضمن الأصول المتداولة، أو أن توجد رغبة معلنة أو مثبتة أو قرار بالتخلص منه بسعر محدد أو خلال مدة أقل من سنة.
ويشمل الفحص إدارة الاستثمار من شخص يملك قرار البيع والشراء، مع مراعاة استثناء التابع بموجب عقد عمل، أو اتفاق الإدارة الذي يقيد الدور بالاستثمار لغير المتاجرة، واستثناء مدير الصندوق في الصناديق الاستثمارية. فلا تجعل وجود مدير خارجي حكمًا منفردًا دون قراءة الاتفاقية.
تتابع البيع والشراء
في الاستثمار المدرج، تتحقق إحدى الحالات عندما تقع عملية بيع ثم شراء تتبعها عملية بيع أو أكثر، أو شراء ثم بيع تتبعه عملية شراء أو أكثر خلال العام في المحفظة نفسها.
هذه ليست قاعدة تقول إن أي عملية بيع منفردة تجعل كل استثمار متاجرة. كما أن الأثر عند اعتبار الاستثمار للمتاجرة يطبق على موجودات المحفظة المعنية، ولا يمتد تلقائيًا إلى كامل بند الاستثمار أو محفظة أخرى مستقلة.
عندما تعرض القوائم بحسب السيولة
إذا لم يقدم المكلف ما يفيد أن الاستثمار متوقع تحققه خلال مدة تتجاوز 365 يومًا بعد نهاية العام الزكوي، يدخل ضمن حالات المتاجرة المقررة لهذا العرض. و365 يومًا بالضبط لا تحقق عبارة «تتجاوز».
راجع قرار الاستثمار واتفاق الإدارة وتاريخ العمليات والتصنيف ودليل مدة الاحتفاظ معًا. والغرض من هذه القائمة تنظيم الفحص، لا استبدال شروط كل نوع استثمار أو معاملة الصكوك والسندات الخاصة بقواعد منفصلة.
