شطب دين العميل محاسبيًا لا يجعل قيمته مصروفًا مقبولًا زكويًا في كل حالة. يلزم التمييز بين إعدامه مباشرة في قائمة الدخل واستخدام مخصص سبق تكوينه، وبين الزكاة وتعديل ضريبة القيمة المضافة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
الشروط الأربعة للدين المعدوم
تقبل الديون المعدومة ضمن المصروفات عند اجتماع شروطها: شهادة مصادق عليها من محاسب قانوني مرخص في المملكة تفيد أن الشطب تم بقرار صاحب الصلاحية، واعتراف المكلف بالإيراد في سنة استحقاقه ضمن قوائمه المالية، ونشوء الدين عن ممارسة النشاط، وألا يكون على جهة مرتبطة بالمكلف.
لذلك راجع أصل الدين وقيد الإيراد والعلاقة بالمدين، لا خطاب تعثر السداد وحده. وتتعامل هذه المعالجة مع مصروف الوصول إلى صافي الربح المعدل أو الخسارة المعدلة، لا مع إسقاط المطالبة المالية عن المدين بموجب اتفاق مستقل.
متى يعفى شرط الشهادة؟
يعفى المكلف من شرط الشهادة المذكور إذا لم يتجاوز الدين المعدوم 1% من إيراداته، أو صدر حكم نهائي بإفلاس المدين أو إعساره وفق الأنظمة. والإعفاء يخص هذا الشرط، ولا يزيل شروط إثبات الإيراد وارتباط الدين بالنشاط وعدم ارتباط المدين.
عبارة «لم يتجاوز» تشمل 1% بالضبط. وفي مثال حسابي مبسط، إذا كانت الإيرادات مليون ريال، فإن الحد المقابل 10 آلاف ريال؛ أما 10001 ريال فيتجاوز هذه النسبة، دون أن يحسم المثال وحده استيفاء باقي الشروط أو وجود حكم نهائي.
الشطب المباشر أم استخدام المخصص؟
إذا أعدم الدين مباشرة من خلال قائمة الدخل دون استخدام مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، تنطبق شروط قبول الدين المعدوم للوصول إلى صافي الربح أو الخسارة المعدلة.
أما إعدامه باستخدام مخصص مكون لهذا الغرض فلا يؤثر في قائمة الدخل عند الشطب؛ إذ يخفض المخصص ويشطب رصيد العميل. وفي هذه المعالجة لا ينظر لتطبيق شروط إعدام الديون على الدين بحسب المعالجة الموضحة للمخصص المخفض للأصل الذي لا يضاف إلى الوعاء.
لا تكرر المصروف ولا تخلط الضريبتين
اربط قيد الشطب بطريقة معالجته السابقة حتى لا تطلب أثرًا جديدًا على الربح عن حركة لم تمر بقائمة الدخل. وجهز قرار صاحب الصلاحية والشهادة عند لزومها وسجل الإيراد والرصيد وشهادة الحكم إن استندت إليه.
ولا تنقل شروط المدة أو حدود المبالغ الخاصة بتخفيض ضريبة مخرجات القيمة المضافة إلى هذه المعالجة الزكوية. لكل منهما موضوع مختلف، وقد يحتاج الدين نفسه فحصين مستقلين.
