وجود مبلغ مستحق على جهة حكومية لا يخرجه تلقائيًا من وعاء الزكاة، كما أن ملكية الدولة للشركة المدينة لا تجعل الدين مستحقًا حكوميًا لهذا الغرض. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026 لمكلف الحسابات.
الأصل عدم الحسم
ديون المكلف على الجهة الحكومية المدرجة ضمن أصوله من الأصول غير المحسومة، إلا عند استيفاء شروط المستحقات الحكومية المتأخرة. لذلك لا يكفي إدراج رصيد مدين باسم وزارة، ولا مجرد مرور مدة على الفاتورة، لاستبعاده من الوعاء.
يجب إثبات أن سبب تأخر السداد يرجع إلى الجهة الحكومية، مع مستندات تثبت استحقاق المبلغ وتأخر الجهة في صرفه. ويشترط تصنيف المستحقات في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة. اجمع مستندات الاستحقاق والمطالبات المقبولة وما يدعم نسبة التأخر إلى الجهة، بدل الاعتماد على كشف الرصيد وحده.
متى لا تدخل المطالبة؟
المعالجة تخص الجهات الحكومية، مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. ولا تدخل فيها المستحقات المتأخرة لدى الشركات المملوكة للدولة لمجرد هذه الملكية. حدد الطرف المدين وصفته النظامية قبل تطبيق شروط الحسم.
وإذا لم تقبل الجهة الحكومية المطالبة، فلا يقبل حسمها بهذه المعالجة؛ لأن استحقاق المبالغ لم يثبت بعد. افصل المطالبة محل عدم القبول عن مبلغ مستحق ثبت تأخر صرفه بسبب الجهة، ولا تجعل كل نزاع على مبلغ تأخرًا حكوميًا مقبولًا.
الحسم يرتبط بإضافة الالتزامات
يشترط إضافة الالتزامات المتداولة إن وجدت إلى الوعاء، بحد أقصى قيمة المستحقات الحكومية المتأخرة المحسومة، مع مراعاة تنسيب الالتزامات. وعند حسم أصل متداول، تكون الإضافة الناتجة عن التنسيب مساوية لقيمة الأصل المحسوم مقسومة على إجمالي الأصول المتداولة، مضروبة في الالتزامات المتداولة.
مثال تعليمي: مستحقات قابلة للحسم قيمتها 200 ألف ريال، وإجمالي أصول متداولة مليون ريال، والتزامات متداولة 300 ألف ريال. ينتج عن المعادلة إضافة 60 ألف ريال، قبل مراعاة بقية قيود تكوين الوعاء وحده الأدنى. فلا تعرض حسم 200 ألف منفردًا كأنه التخفيض النهائي للوعاء.
مراجعة ملف الإقرار
طابق اسم المدين والتصنيف المحاسبي والمبلغ المستحق مع مستندات التأخر، ثم راجع إضافة الالتزامات وحدودها. هذه شروط لحسم بند محدد، وليست إعفاء للمنشأة ولا حكمًا بإلغاء زكاة بقية الأصول.
