اختلاف الإقرار الزكوي عن المعلومات المتاحة للفحص لا يعالج بإضافة كل فرق بالطريقة نفسها. فحقوق الملكية والالتزامات والأصول والإيرادات والمصروفات لها معالجات مختلفة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026 لمكلف الحسابات.
فروق عناصر الوعاء
إذا أثر الفرق في حقوق الملكية وما في حكمها، يضاف إلى الوعاء. أما الالتزامات غير المتداولة، فإذا كانت مساوية لمجموع عناصر الحسم أو أكبر منه، يؤخذ بما ورد في الإقرار ولا يضاف الفرق. وإذا كانت أقل، يضاف الفرق، على ألا يتجاوز مجموع الإضافات مجموع عناصر الحسم.
وفي الأصل المحسوم، إذا كان مبلغ الإقرار أكبر من المبلغ الوارد في المعلومات المتاحة للفحص، فلا يحسم إلا مقدار المبلغ الأخير، ما لم يثبت المكلف خلافه. وإذا كان مبلغ الإقرار أقل، يحسم بقدر ما ورد فيه، دون تجاوز القيمة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة للفحص. فلا يعني وجود رقم أعلى لدى جهة الفحص زيادة الحسم تلقائيًا.
وإذا زادت العناصر المحسومة بقرار نهائي، تضاف الالتزامات غير المتداولة وفق أحكام التنسيب. لذلك لا تقرأ تغيير قيمة أصل معزولًا عن أثره في الالتزامات المضافة.
الإيرادات غير المصرح بها
إذا كانت إيرادات الإقرار أكبر من الإيرادات الثابتة في معلومات الفحص، يؤخذ بالإقرار ولا يتأثر صافي الربح المعدل أو الخسارة المعدلة. وإذا كانت أقل، يضاف إلى الربح المعدل أو ينقص من الخسارة المعدلة الأعلى من نتيجتين: فرق الإيراد مضروبًا في نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات الواردة في الإقرار، أو فرق الإيراد مضروبًا في 15%.
مثال تعليمي: فرق إيراد 100 ألف ريال ونسبة مجمل ربح 20% ينتجان 20 ألفًا مقابل 15 ألفًا، فتؤخذ 20 ألفًا. وإذا كانت النسبة 10%، يؤخذ 15 ألفًا لا 10 آلاف. هذه إضافة لحساب نتيجة النشاط، وليست نسبة زكاة 15% من المبيعات.
المصروفات المخالفة للمعلومات
إذا كانت مصروفات الإقرار أكبر من الثابت في معلومات الفحص، يضاف الفرق إلى صافي الربح المعدل أو ينقص من صافي الخسارة المعدلة. وإذا كانت أقل، يؤخذ بالإقرار ولا تتغير النتيجة المعدلة بسبب هذا الفرق.
قبل تصحيح الأرقام
اربط كل فرق بالمستند وبند القوائم الصحيح، وافصل أثره في الوعاء عن أثره في نتيجة النشاط. ولجهة الفحص اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقق من صحة المعلومات. ومعالجة الإيرادات لا تلغي أحكام تعديل الإقرار؛ فلا تعتبر هذه المقارنة بديلًا عن فحص شروط التعديل ومدته عند الحاجة.