الملكية المشتركة بين الشركات لا تعني دائمًا تقديم إقرار زكوي موحد، كما أن الإقرار الموحد لا يلغي كل التزامات المعلومات للشركات التابعة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
متى تسمح الملكية بالتوحيد؟
يجوز تقديم حسابات وإقرار زكوي موحد للشركات المملوكة بالكامل للشركاء أنفسهم، وللشركة القابضة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل داخل المملكة أو خارجها، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة وفق شروطها.
الملكية المباشرة تعني أن تكون الشركة التابعة مملوكة بالكامل للقابضة. وفي الملكية غير المباشرة تملك القابضة نسبة، وتملك أي من شركاتها التابعة الأخرى باقي النسب بالكامل. فوجود مستثمر خارجي مستقل في النسبة المتبقية ليس الحالة نفسها.
الملكية الجزئية لا تكفي
فيما عدا الشركات التابعة المملوكة بالكامل للقابضة، تحسب الزكاة على القابضة وكل شركة تابعة على حدة، مهما كانت نسبة ملكية القابضة. وتقدم كل منها إقرارها المستقل، مع مراعاة أحكام الديون والاستثمارات بينها.
مثال توضيحي للملكية: امتلاك القابضة 60% وامتلاك شركة تابعة لها بالكامل نسبة 40% الباقية يوضح تركيب الملكية غير المباشرة المقصود. أما امتلاك القابضة 60% وامتلاك طرف مستقل 40%، فلا يجعل التابعة مملوكة بالكامل بهذه الصورة.
الشركات الخارجية والصناديق
يمكن أن يشمل الإقرار الموحد شركة غير مقيمة مملوكة بالكامل، كما يمكن أن يشمل صندوقًا استثماريًا مملوكًا بالكامل. ولا تجعل هذه الإمكانية وصفًا تلقائيًا لكل استثمار خارجي أو كل وحدة في صندوق؛ فشرط الملكية الكاملة مهم.
التوحيد لا يلغي إقرار المعلومات
على الشركة التابعة تقديم إقرار المعلومات بشكل منفصل إذا أدرجت ضمن الإقرار الزكوي الموحد للقابضة التي تتبعها والمملوكة لها بالكامل. فرّق بين إقرار المعلومات المنفصل وبين احتساب زكاتها بإقرار مستقل في حالة الملكية الجزئية.
وبعد تقديم إقرار زكوي موحد للقابضة وتوابعها، لا يجوز العدول عن الإجراء إلا بعد الحصول على الموافقة المطلوبة. فلا تفترض حرية التبديل بين الموحد والمستقل من سنة إلى أخرى دون هذا الشرط.
حالة نشاط التمويل
إذا كان مكلف نشاط التمويل مملوكًا لمكلف ليس من مكلفي أنشطة التمويل وقدم إقرارًا موحدًا، فلا يحاسب مكلف التمويل وفق فرع أنشطة التمويل الخاص. تحقق من طبيعة النشاط وهيكل الملكية والقوائم ومستندات كل شركة قبل تحديد طريقة الإقرار.
