قرار توزيع الأرباح لا يساوي إيداعها في حسابات المساهمين لأغراض الزكاة. وكذلك يختلف أثر أسهم الخزينة العامة عن الأسهم المخصصة للموظفين بشروط. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026 لمكلف الحسابات.
أرباح صدر قرار بتوزيعها ولم تودع
تضاف إلى الوعاء الأرباح التي صدر قرار صاحب الصلاحية بتوزيعها على المساهمين، ولم تودع في حساباتهم خلال العام الزكوي، وتعامل معاملة حقوق الملكية. لذلك لا يكفي نقل المبلغ إلى التزامات أو إثبات قرار توزيع قبل نهاية العام.
ولا تتغير هذه المعالجة إذا احتفظ بالمبلغ في حساب خاص لا تستطيع المنشأة التصرف فيه. العبرة ليست بعزل السيولة وحده، بل بحالة الأرباح والشروط المقررة لتوزيعها.
الأرباح التي وزعت بالفعل
باستثناء معالجة الحد الأدنى للوعاء، لا تضاف توزيعات الأرباح، بما فيها أرباح العام، إذا صدر قرار صاحب الصلاحية بتوزيعها وتم توزيعها على المساهمين. ويجب فصل ذلك عن مبالغ تحت التوزيع لم تصل إلى حساباتهم خلال العام.
لكن هذا الحكم لا يسري إذا ثبت أن التوزيع كان بقصد تخفيض الوعاء الزكوي. كما أن استبعاد التوزيعات من الإضافة لا يلغي فحص الحد الأدنى؛ فلا تقدم توقيت التوزيع كطريقة مضمونة لإلغاء الزكاة.
الأرباح والخسائر في حقوق الملكية
تشمل حقوق الملكية الأرباح المحققة وغير المحققة بغض النظر عن تصنيفها في القوائم المالية. وتخفض الخسارة المرحلة حقوق الملكية بحسب القيم الظاهرة في قائمة المركز المالي آخر العام الزكوي. لذلك افصل خسارة مرحلة مثبتة عن وعد بتوزيع ربح أو رقم نقل إلى بند آخر.
أسهم الخزينة وأسهم الموظفين
بند أسهم الخزينة الظاهر ضمن حقوق الملكية يعد مخفضًا لها. وبالنسبة لأسهم الخزينة المحتفظ بها لتخصيصها وتوزيعها على موظفي المنشأة، يتطلب التخفيض موافقة الجمعية غير العادية على الشراء والغرض منه.
ويشترط كذلك النص على برنامج منح الأسهم للموظفين في سياسة المنشأة، أو لائحة مكافآت الموظفين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، أو مستند نظامي. إذا لم تتحقق شروط برنامج حصص الموظفين، فلا يقبل تخفيض حقوق الملكية بهذه الأسهم وفق هذه المعالجة.
المستندات التي تفصل الحالات
راجع القرار المعتمد وإثباتات التوزيع وكشوف حسابات المساهمين وتصنيف نهاية العام، ومع أسهم الموظفين احتفظ بموافقة الجمعية ومستند البرنامج. لا تستبدل تحقق الشروط باسم البند في القوائم.
