صفة النفع العام أو تسجيل كيان خيري لا تعني وحدها استثناءً تلقائيًا من جباية الزكاة. يلزم طلب سنوي وشروط تخص الترخيص والمصارف والإثبات. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
الطلب السنوي والجهات المشمولة
يقدم طلب الاستثناء خلال 120 يومًا من نهاية العام الزكوي. وتشمل الفئة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية والمنشآت المملوكة لها بالكامل، عند استيفاء الشروط. فلا تعمم الحكم على منشأة تملك الجهة الخيرية جزءًا منها فقط.
يشترط أن تخصص العوائد للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، لا لأشخاص معينين، مع الاستثناء الخاص بالمؤسسات الأهلية. ويجب الترخيص من الجهات المختصة داخل المملكة والتوثيق بالطرق النظامية، ووجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص في المملكة أو مستندات أخرى مقبولة.
وللوحدة التدريبية شرط إضافي: ترخيص نهائي بوصفها منشأة تدريبية غير ربحية. فلا يكفي وصف النشاط بالتدريب أو تقديم دورات دون التحقق من صفة الترخيص المطلوبة.
المؤسسة الأهلية والصرف على معين
يمكن أن يوجد في المؤسسة الأهلية مصرف على معين لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة، مع الضوابط الخاصة به. هذه النسبة من صافي الربح، وليست من الإيرادات، ولا تنقل تلقائيًا إلى الجمعيات أو الوحدات التدريبية.
يشترط تحديد المصرف المعين ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية أو النظام الأساس أو وثيقة التأسيس. ويشمل حسابه كل ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
وتدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل الاستثمارات وأرباحها والتبرعات والهبات ونحوها. وعند اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف، تحسب نسبة المصرف على معين بالنسبة والتناسب بين المؤسسات، ويثبت ذلك بقوائم مدققة أو تقرير من محاسب قانوني مرخص في المملكة.
مثال ومراجعة المستندات
إذا كان صافي الربح مليون ريال، فإن صرف 100 ألف ريال على معين يساوي 10% بالضبط، ولا يتجاوز الحد العددي. لكن ذلك وحده لا يثبت الاستثناء دون تحقق بقية الشروط والطلب والإثبات.
راجع الترخيص والملكية الكاملة ووثيقة الأهداف والقوائم والمصروفات قبل تقديم الطلب السنوي. ويمكن إلغاء قرار عدم الخضوع وإعادة الربط إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام الاستثناء، مع الإبلاغ بأسباب الإلغاء.
