المبلغ المحتجز من مستحقات المقاول ليس بالضرورة وديعة خارج ضريبة القيمة المضافة. تختلف المعالجة بحسب من يدفع المبلغ، ولماذا يحتجز، وما إذا كان مقابلًا للعمل أو ضمانًا مستقلًا. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المتاحين في 27 أكتوبر 2026.
محتجز الأداء جزء من مستحقات المورد
قد يحتجز العميل جزءًا من دفعات المقاول ضمانًا لتنفيذ الأعمال، ثم يفرج عنه عند اكتمالها بنجاح. يظل هذا المحتجز جزءًا من مقابل التوريد؛ فتأجيل قبض جزء من المستحق لا يحوله وحده إلى مبلغ غير خاضع.
في الحالة المعتادة التي يصدر فيها المورد فاتورة ضريبية بكامل مبلغ الدفعة المستحقة، يقر عن ضريبة المبلغ المفوتر كله، ولو حسم العميل جزءًا واحتفظ به مؤقتًا لضمان الأداء. وعند رد المحتجز الذي سبق احتساب الضريبة عليه، لا تحتسب الضريبة على المبلغ نفسه مرة ثانية لمجرد تحصيله لاحقًا.
حدد مسار الاستحقاق أولًا
خدمات البناء من التوريدات المستمرة التي تفحص فيها مواعيد الدفعات والفواتير والسداد وفق شروط كل مسار، ولا ينتظر المقاول تلقائيًا اكتمال المشروع. لكن الحالة الخاصة للعقود الحكومية المستوفية لشروطها تربط الاستحقاق بأمر الدفع أو استلام المقابل في حدوده، أيهما أسبق.
لذلك لا تطبق مثال الفاتورة المعتادة على كل عقد حكومي، ولا تمنح مقاول الباطن المعاملة الحكومية لمجرد أن المشروع النهائي حكومي. افصل سبب الاحتجاز عن القاعدة التي تحدد تاريخ الاستحقاق أصلًا.
وديعة يستطيع المورد استخدامها
قد يدفع العميل وديعة للمورد تكون متاحة له ويمكن استخدامها مقابل توريدات خاضعة مستقبلية. عندئذ تفحص بوصفها مقابلًا لتلك التوريدات، لا بوصفها ضمانًا خارج النطاق لمجرد تسمية الدفعة «وديعة».
أما إذا حفظت الأموال لدى طرف ثالث أو في حساب منفصل، وكان المورد ممنوعًا تعاقديًا من استخدامها أو احتسابها مقابلًا لتوريد خاضع إلى وقوع حدث محدد، فلا تعامل في هذه الحالة كمقابل متاح وقت إيداعها. ويتغير الفحص عند إتاحتها للاستخدام وفق الشروط.
الضمان المستقل والدفعة المقدمة
هناك أيضًا مبلغ يؤديه المقاول ضمانًا لالتزامه، ولا يمثل مقابلًا لأي توريد يقدمه العميل له. يختلف هذا عن دفعة مقدمة يتلقاها المقاول لشراء المواد وبدء الأعمال؛ فالأخيرة مرتبطة بالتوريد ولها أثرها في الاستحقاق.
اجمع العقد والفاتورة وكشف التحصيل وبند الإفراج عن المحتجز وقيود استخدام الوديعة. وإذا تحول جزء من المستحقات إلى تخفيض متفق عليه في السعر، فافحص تعديل المقابل بدل معالجة الفرق على أنه مجرد تأخر في الدفع.
