الوقف والشركة غير الربحية قد يستفيدان من الاستثناء من جباية الزكاة، لكن أساس نسبة الصرف على معين يختلف بينهما. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026، ولا يغني الاسم القانوني وحده عن الشروط والطلب السنوي.
الوقف والمنشآت المملوكة له بالكامل
تشمل الحالة الأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة لها بالكامل، إذا نصت وثيقة الوقف على تخصيص جميع المصارف لأوجه البر العامة دون مصرف على معين، أو كان المصرف على معين لا يزيد على 10% من غلة الوقف.
يدخل في الصرف على معين ما يصرف على الواقف أو ذريته أو شخص معين أو موصوف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة، وكذلك الجهات المرتبطة بالوقف. فلا يخرج المبلغ من الحساب لمجرد دفعه عبر شركة يملكها الوقف.
وتشمل الغلة جميع الإيرادات السنوية، ومنها عوائد الأصول ودخل الاستثمارات والشركات وأرباحها والتبرعات ونحوها. وعند وجود عدة شركات مملوكة بالكامل للوقف، تجمع إيراداتها ذات الصلة ومصروفاتها على معين مع الوقف عند حساب النسبة، وفق أحكامها.
وإذا اشترك أكثر من وقف في ملكية المكلف، تحسب النسبة بالتناسب بينها. وعندما تنص الوثيقة على الصرف على معين، يثبت مقدار النسبة بقوائم مالية مدققة للوقف أو تقرير من محاسب قانوني مرخص في المملكة.
الشركات غير الربحية
تشمل الحالة الشركات غير الربحية والشركات المملوكة لها بالكامل المؤسسة وفق نظام الشركات ولائحته. ويجب ألا تخرج مصارفها ومجالاتها المحددة في عقد التأسيس أو النظام الأساس عن المصارف والمجالات المخصصة للشركات غير الربحية العامة.
ويجب ألا يتجاوز الصرف على معين 10% من إيرادات الشركة، بما فيه مزايا الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم ورواتبهم مقابل الخدمات والأعمال. وتثبت جميع المصروفات بالقوائم المدققة أو تقرير محاسب قانوني مرخص أو مستندات مقبولة أخرى.
لا تخلط مقامات النسب
حد الوقف يرتبط بالغلة، وحد الشركة غير الربحية بالإيرادات، بينما استثناء المؤسسة الأهلية له حد من صافي الربح. تشابه نسبة 10% لا يجعل المقامات متطابقة، ولا يسمح باستبعاد مزايا معينة دون فحص.
يقدم طلب الاستثناء سنويًا خلال 120 يومًا من نهاية العام الزكوي. ويمكن إلغاء قرار عدم الخضوع وإعادة الربط عند عدم الالتزام بالشروط أو تقديم معلومات غير صحيحة، مع بيان أسباب الإلغاء. جهز الوثيقة وهيكل الملكية والقوائم وتفصيل المصارف قبل الطلب.
