إقامة الشخص لأغراض الزكاة لا تحددها الجنسية أو عنوان المراسلات وحدهما. وتختلف ضوابط الفرد عن الشركة ومقر إدارتها الرئيس. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026، وليس دليلًا لإصدار تصريح إقامة أو شهادة ضريبية.
الشخص الطبيعي والمسكن الدائم
يعد الشخص الطبيعي مقيمًا إذا كان له مسكن دائم في المملكة وأقام فيها مدة لا تقل عن 30 يومًا خلال العام الزكوي، متصلة أو متفرقة. وإذا لم يكن له مسكن دائم، يتحقق شرط الإقامة عند البقاء مدة لا تقل عن 183 يومًا خلال العام، متصلة أو متفرقة.
إقامة جزء من اليوم تحسب يومًا كاملًا لهذا الغرض. لكن وجود الشخص يومًا أو جزءًا منه في حالة عبور بين نقطتين خارج المملكة لا يعد إقامة داخلها. لذلك افصل أيام العبور عن أيام الإقامة الفعلية عند إعداد كشف الأيام.
الشخص الاعتباري
يتحقق وصف الإقامة إذا كان الشخص الاعتباري مؤسسًا وفق أنظمة المملكة، أو كان مقر إدارته الرئيس فيها. الشرطان بديلان، ولا يشترط جمعهما؛ فتأسيس شركة خارج المملكة لا يحسم وحده عدم إقامتها زكويًا.
مقر الإدارة الرئيس
يعد المقر الرئيس في المملكة عند تحقق شرطين على الأقل من ثلاثة: انتظام اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين فيها واتخاذ السياسات والقرارات الرئيسة خلالها، واتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بوظائف المنشأة فيها، ووجود الأعمال التي يتحقق معظم إيراداتها في المملكة.
تدخل اجتماعات المجلس المنتظمة بأي وسيلة وفق الضوابط، كما تشمل القرارات التنفيذية قرارات المدير التنفيذي ونوابه. فلا تستبدل فحص مكان الإدارة الفعلية بعنوان مكتب أو اجتماع عارض منفرد.
أثر تحقق مقر الإدارة
إذا تحققت ضوابط المقر، يحاسب الشخص الاعتباري عن نشاطه ونشاط فروعه داخل المملكة وخارجها، ويصرح سنويًا بالدخل الناتج عن عملياته وعمليات فروعه في الداخل والخارج وفق أحكام الزكاة.
والشركة المنشأة في دولة خليجية تعد غير مقيمة للأغراض الزكوية، إلا إذا تحققت ضوابط مقر الإدارة الرئيس في المملكة. وبالمقابل، خضوع مؤسسة سعودية مملوكة لخليجي يرتبط بإنشائها في المملكة، ولا يتوقف على إقامة مالكها بالطريقة نفسها المقررة للشخص الطبيعي الممارس للنشاط.
رتب مستندات التأسيس والمسكن والأيام ومحاضر المجلس والقرارات ومواقع الإيراد، ثم طبق الضوابط المناسبة للشخص بدل خلط الإقامة النظامية بالإقامة الزكوية.
