حجز بضاعة أو وسيلة نقل على ذمة قضية جمركية لا يعني أن مصيرها واحد في كل الحالات. فالتسليم واستمرار الحجز والبيع ترتبط بالمحاضر والأوامر القضائية وطبيعة البضاعة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الضوابط المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، ولا يحسم وضع قضية فردية.
متى تسلم المحجوزات إلى مالكها؟
تسلم البضائع ووسائط النقل المحجوزة إلى مالكها أو من ينوب عنه نظامًا إذا ورد أمر من الجهات القضائية، مع أرشفة نسخة منه في ملف القضية. كما تسلم إذا لم ينص المحضر على الحجز، أو نص على أن مصيرها التسليم إلى المالك أو نائبه النظامي.
ويرفق محضر الضبط ومحضر الحجز في النظام الآلي بعد الانتهاء من مباشرة القضية، مع توضيح مصير البضاعة أو وسيلة النقل. لذلك لا تستنتج من وجود محضر ضبط وحده أن كل محتوياته يجب أن تبقى محجوزة؛ النص المتعلق بمصيرها مهم.
متى يستمر الحجز؟
إذا نص المحضر على حجز البضائع ووسائط النقل، تحجز حتى صدور حكم نهائي. ويستثنى من ذلك حجز وسائط النقل في القضايا الجمركية المصنفة في محاضر الضبط «بت إداري»؛ فلا تحجز وسائط النقل في هذه الحالة وفق هذا الاستثناء.
هذا الاستثناء متعلق بوسائط النقل تحديدًا، ولا يصح تحويله إلى حكم بإطلاق جميع البضائع أو إسقاط القضية أو أي مستحقات مرتبطة بها.
هل يمكن بيع البضاعة قبل الحكم؟
للهيئة بيع البضائع المحجوزة إذا كانت قابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت حالتها قد تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت. ويستند البيع إلى محضر يثبت حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون انتظار الحكم، مع إخطار صاحبها بالبيع وأرشفة نسخة من محضر البيع بملف القضية.
إذن هذا بيع مرتبط بحالة محددة، وليس قاعدة تجعل كل حجز سببًا للبيع المبكر. وفيما عدا الحالات المذكورة، لا تباع البضائع إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالمصادرة.
ماذا يحدث لثمن البيع إذا حكم بإعادة البضاعة؟
إذا صدر حكم يقضي بإعادة البضاعة لصاحبها، يدفع له ثمن البيع بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات. لذلك لا يعني الحكم بإعادتها في هذه الحالة ضمان صرف كامل قيمة البيع دون اقتطاع، ولا أنه يحدد ثمنها بقيمة فاتورتها الأصلية.
ما الذي تراجعه في حالتك؟
حدد ما إذا كان المحضر ينص على الحجز أو التسليم، وما إذا وجد أمر قضائي، وهل المقصود بضاعة أم واسطة نقل. وإذا وقع بيع، تحقق من الإخطار ومحضر البيع والحكم المتعلق بالمصير. هذه نقاط لفهم الملف، وليست بديلًا عن مراجعة الجهة المختصة في القضية أو افتراض أن شرط حالة أخرى ينطبق عليك.
