احتياطيات التأمين وحصة حملة الوثائق والوديعة النظامية لا تعالج زكويًا كبند واحد. ويختلف حسم الأصل عن قبول مصروف في نتيجة النشاط. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026 لمكلف أنشطة التأمين.
الوديعة النظامية
تعد الوديعة النظامية لدى جهة تنظيم التأمين من عناصر الحسم، ما لم يكن المكلف ممكّنًا نظامًا من استثمارها أو كانت تستثمر لصالحه. فلا يكفي وجود كلمة وديعة أو تقييد التصرف في المبلغ للحكم بالحسم.
راجع سند الإيداع والقيود النظامية وحق الاستثمار ومن يستفيد منه، وافصل الوديعة النظامية عن استثمار اختارته الشركة لتحقيق عائد. إمكان الاستثمار لصالح المكلف استثناء مؤثر، لا تفصيل يمكن إغفاله.
حصة حملة الوثائق
تضاف حصة حملة الوثائق من فائض التأمين إلى الوعاء الزكوي. ولا يسقط الحكم لمجرد القول إن الشركة لا تستطيع التصرف في هذه الحصة؛ فطبيعة البند والمعالجة المقررة له لا تتغير بهذا الوصف وحده.
لذلك اربط الحصة بتحليل الفائض ورصيدها في القوائم، ولا تخلطها بحقوق المساهمين أو تعويضات مطالبات قائمة دون تمييز البنود.
الاحتياطي بين الإضافة والمصروف
يضاف بند احتياطي الأقساط غير المكتسبة المصنف غير متداول وفق أحكامه. ويقبل احتياطي الأقساط غير المكتسبة واحتياطي الأخطار القائمة خلال العام الزكوي ضمن المصروفات للوصول إلى صافي الربح المعدل، إذا حددا وفق الأصول المهنية، على أن يعادا إلى الوعاء في العام التالي.
هذه معالجات مختلفة لموقع البند وتصنيفه وتوقيته. فلا تفهم قبول الاحتياطي كمصروف بأنه استبعاد دائم من الوعاء، ولا تضف رصيدًا أو تحسمه دون مطابقة السنة والتصنيف والتحليل.
بنود عقود التأمين وإعادة التأمين
إذا ظهر بند لم ترد معالجته باسمه، مثل مطلوبات عقود التأمين أو موجودات عقود إعادة التأمين، يعالج وفق طبيعته وتفاصيل مكوناته وأحكامها. ويلزم تقديم تحليلات تفصيلية توضح طبيعة البنود وفق المستندات والإجراءات المقبولة.
لا تنقل حكم عنوان محاسبي قديم إلى بند مجمع جديد دون فك مكوناته. وقد تجمع خانة واحدة عناصر تختلف في شروط الإضافة أو الحسم أو قبول المصروف.
مراجعة ملف الإقرار
جهز تحليل الوديعة والاستثمار والفائض والاحتياطيات وتصنيفها الختامي، مع حركة العام والمستندات المهنية. المقصود تحديد أثر كل بند في موضعه الصحيح، لا استنتاج إعفاء نشاط التأمين أو تطبيق قاعدة واحدة على جميع أرصدته.
