الاحتفاظ بأسهم داخل صندوق استثماري لا يجعل كامل استثماراته لغير المتاجرة تلقائيًا. توجد معادلة شهرية لتحديد الجزء في صناديق الأسهم التي ينطبق عليها نطاقها. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
نطاق المعادلة
يشترط أن يكون النشاط الرئيس للصندوق الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية. فلا تطبق المعادلة على أي صندوق لمجرد وجود بعض الأسهم في أصوله، ولا تستبدل بها جميع أحكام حساب وعاء الصندوق.
الحساب لكل شهر
يطرح إجمالي مبالغ الاشتراك من إجمالي مبالغ شراء الأسهم، ويطرح إجمالي مبالغ الاسترداد من إجمالي مبالغ البيع. يؤخذ الناتج الأعلى من العمليتين ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق في الشهر نفسه.
مثال تعليمي: مشتريات شهرية 5 ملايين ريال واشتراكات مليونان تعطي 3 ملايين، ومبيعات 4 ملايين واستردادات مليون تعطي 3 ملايين أيضًا. إذا كان صافي قيمة الاستثمار في الأسهم للشهر 30 مليونًا، تكون النسبة 10%.
أعلى نسبة في السنة
يكرر الحساب لكل شهر، ثم تؤخذ أعلى نسبة شهرية في السنة، لا متوسط النسب ولا نسبة الشهر الأخير وحدها. وتضرب النسبة المختارة في قيمة الاستثمار في الأسهم المثبتة برصيد نهاية السنة المالية في قائمة المركز المالي.
إذا كانت أعلى نسبة 10% ورصيد الأسهم الختامي 40 مليون ريال، فالجزء المصنف للمتاجرة 4 ملايين، ومتممه 36 مليونًا يعامل كاستثمار محتفظ به لغير المتاجرة وفق أحكامه. المثال يوضح التصنيف، ولا يثبت حسم المتمم دون بقية الشروط.
الأسهم في الأسواق الخارجية
إذا كانت الاستثمارات في شركات خارج المملكة، فحسم الجزء القابل للحسم يتطلب دفع حصة الصندوق من زكاة الشركات المستثمر فيها مضروبة في نسبة الاستثمار لغير المتاجرة، مع الشهادة والحساب والشروط المقررة للاستثمار الخارجي.
فإذا كانت نسبة غير المتاجرة 60%، لا يكفي وصفها بأنها غير مزكاة أو محتفظ بها؛ يلزم حساب نصيب الصندوق من زكاة الشركات ثم سداد 60% منه لغرض حسم هذه النسبة وفق ضوابطها.
المستندات المطلوبة للحساب
رتب سجل الشراء والبيع والاشتراك والاسترداد وقيم الاستثمار لكل شهر ورصيد نهاية السنة، ثم احتفظ بحساب الشركات الخارجية وشهادة المحاسب القانوني المرخص عند الحاجة. ولا تخلط صافي تدفقات الاشتراك مع إجمالي تداول الأسهم أو تجعل نسبة الحسم مساوية لرغبة مدير الصندوق المعلنة.
