تعليق الرسوم والضرائب داخل منطقة الإيداع لا يعني إعفاءً نهائيًا أو السماح بتخزين أي بضاعة بلا مدة أو موافقات. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق القواعد المنشورة وقت الرصد في 26 أكتوبر 2026، دون افتراض أحكام جديدة للعام المقبل. وهو موجه لصاحب البضاعة والمشغل بعد اختيار منطقة مرخصة، لا لشرح طلب ترخيصها.
الدخول والخروج يحتاجان نموذجًا معتمدًا
يلزم تقديم النموذج المعتمد عند إدخال البضائع إلى المنطقة أو إخراجها منها، على أن يتضمن العناصر المميزة للبضاعة. وتتم العمليات إلكترونيًا عبر النظام الآلي الخاص بمناطق الإيداع؛ فلا يغني اتفاق التخزين الخاص عن الإجراء الجمركي.
ويجوز إيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة «وارد المملكة» قبل إنشاء بيان الاستيراد وبعد موافقة الهيئة. وجود الشحنة في بيان الحمولة وحده ليس موافقة تلقائية على إيداعها.
ما مدة تخزين البضائع؟
تحدد القواعد مدة لا تزيد على خمس سنوات بحسب طبيعة البضاعة، تبدأ من تاريخ النموذج المعتمد للإدخال. وللهيئة تقليص المدة إذا لم تسمح طبيعة البضاعة بتخزين طويل، كما أن للبضائع الخطرة والمشعة مددًا تحكمها الأنظمة ذات العلاقة. ويمكن للهيئة تمديد مدة التخزين لمدة مماثلة بعد تقديم طلب مبرر؛ فالتمديد يحتاج طلبًا وقرارًا، وليس تجديدًا تلقائيًا.
تختلف مدة التخزين عن صلاحية رخصة المشغل وعن مدة حفظ السجلات؛ لذلك احتفظ بتاريخ إدخال كل شحنة وموعد رخصة المنطقة في سجلين واضحين، ولا تستخدم تاريخًا واحدًا بدل الآخر.
البضائع الممنوعة والمقيدة
تستبعد القواعد من الإيداع البضائع الممنوعة نظامًا، والمخالفة لحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، وما يحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها، والمخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها النظامي. كما تستبعد البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، والبضائع السائبة ما لم تكن المنطقة معدة لذلك.
أما المقيدة فليست ممنوعة بالضرورة، لكن تخزين فئات منها يحتاج موافقات أو تصاريح الجهات المختصة، ومنها القابلة للاشتعال والمواد المشعة أو الكيميائية الخطرة والأسلحة والذخائر والمتفجرات والبضائع الخاضعة لاشتراط فسح مسبق. ولا يجوز إخراج البضائع المقيدة للاستهلاك المحلي قبل أخذ الموافقة اللازمة.
النقل ونقل الملكية ليسا الإجراء نفسه
يجوز نقل البضائع بين مناطق الإيداع أو إلى مناطق معلقة الرسوم والضرائب داخل المملكة أو خارجها وفق الإجراءات الجمركية المنظمة لذلك، وكذلك نقلها بين مستودعات المنطقة الواحدة. ولا تعني هذه الأوضاع السماح بتجاوز إجراءات النقل أو إدخالها للسوق المحلية بلا تسوية مستحقاتها.
وتسمح القواعد بنقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها عبر النظام الآلي، مع قيود منها عدم ارتباطها بقضية تهريب أو حجز تحفظي. تُقيد باسم المالك الجديد وتنتقل الالتزامات إليه من تاريخ موافقة الهيئة، مع مسؤولية البائع والمشتري بالتضامن حال تلف البضاعة. ويلتزم المشغل بنقل البضاعة المبيعة بين المستودعات خلال يومي عمل من الموافقة، وللهيئة تمديد المدة.
التلف وانتهاء رخصة المنطقة
إتلاف البضاعة ليس تصرفًا منفردًا لصاحبها؛ إذ يتطلب موافقة الهيئة واتباع الإجراءات النظامية. وعلى المشغل إخراج ما تلف بعد التخزين أو أصبح غير صالح للاستخدام، مع الالتزام بإجراءات الإتلاف والموافقات عند انطباقها.
وعند انتهاء رخصة المنطقة، يُعطى المشغل تسعين يومًا لنقل البضائع إلى منطقة أخرى أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة عند الحاجة. هذه مهلة مرتبطة بانتهاء الرخصة، وليست مدة تخزين إضافية تمنح تلقائيًا لكل شحنة.
