إرسال فاتورة إلى شركة خارج دول مجلس التعاون لا يكفي وحده لتطبيق نسبة الصفر على الخدمة. يجب تحديد العميل ومحل إقامته الأقرب للتوريد وطبيعة الخدمة ومن ينتفع بها وأين، ثم فحص الاستثناءات. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026.
الأصل والاستثناءات معًا
الأصل في الخدمة التي يقدمها شخص خاضع للضريبة إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو تطبيق نسبة الصفر، لكن ذلك مقيد بالحالات التي تمنعها. فلا تبدأ من جنسية العميل أو عملة التحويل وتترك واقع التوريد.
إذا كان مكان توريد الخدمة يقع داخل دولة عضو وفق الحالات الخاصة، فلا يطبق هذا المسار تلقائيًا. ومن أمثلة الفحص خدمة مرتبطة بعقار معين في المملكة أو خدمة نقل داخلي؛ أما خدمة مستقلة قد ترتبط بتلك الأعمال فلا تسوى بها آليًا دون فحص استقلالها وأحكامها.
الفرع المحلي ومنشأة العميل
عندما يكون للعميل مقر أو منشأة ثابتة في أكثر من دولة، يفحص المقر الأقرب اتصالًا بالتوريد. من قرائن ذلك من يصدر التعليمات ويتعامل مع المورد، وهل تتعلق الخدمة بنشاط الفرع المحلي أم بأنشطة خارج المملكة.
قد تطلب إدارة أجنبية استشارة تخص نشاط فرعها السعودي، فلا تكفي مخاطبة الإدارة الأجنبية لإثبات أهلية الصفر. وفي المقابل، لا تجعل وجود فرع محلي سببًا آليًا لرفض كل خدمة تخص نشاطًا خارجيًا لا يرتبط به.
الانتفاع المباشر والعمل على السلع
يفحص كذلك انتفاع العميل أو شخص مرتبط به مباشرة بالخدمة أثناء وجوده في دولة عضو. وعندما يكون المستفيد شخصًا مرتبطًا، يتضمن الفحص عدم أهليته لاسترداد المدخلات بالكامل؛ ولا يعمم هذا الشرط على حالة انتفاع العميل نفسه أو موظفيه مباشرة أثناء وجودهم بالمملكة.
ولإثبات أهلية الخصم الكامل للشخص الآخر الذي ينتفع مباشرة، اجمع اسمه الكامل ورقمه الضريبي وتأكيد حقه في خصم مدخلات هذا التوريد بالكامل وقت تقديم الخدمة. الخصم الجزئي لا يحقق هذا الشرط. وتقبل إفادة واحدة للتوريدات المتشابهة خلال السنة الميلادية عند انطباق الحالة؛ وإذا ظهرت قرائن استخدام معفى أو غير خاضع فلا تكتف بتأكيد لا يعالجها.
كما يوجد استثناء للخدمات المنفذة بشكل ملموس على سلع ملموسة موجودة في دولة عضو أثناء التوريد. لذلك لا تعامل إصلاح سلعة موجودة محليًا كخدمة تصدير لمجرد أن مالكها خارج البلاد. ويوجد حكم خاص لخدمات مقدم رد الضريبة إلى السياح المتعلقة برد الضريبة وفق أحكامها، مستثنى من حالتي الانتفاع والعمل الملموس المذكورتين؛ فلا يعمم على أي خدمة سياحية.
التقرير الإلكتروني ليس التصنيف وحده
تسليم نسخة إلكترونية من تقرير استشاري لا يحول الخدمة وحده إلى خدمة إلكترونية ذات حكم مختلف؛ افحص طبيعتها الفعلية. واحتفظ بالعقد ووصف المخرجات وبيانات الإقامة والفرع المستفيد ومكان أداء الخدمة والانتفاع المباشر.
هذا العرض للخدمات الموجهة لغير مقيمي دول المجلس لا يحسم معاملة كل توريد بين دول المجلس أو وضع كل دولة في الأحكام الانتقالية. كما أن وجود استثناء يمنع الصفر بهذا المسار لا يغني عن فحص بقية الأحكام التي قد تنطبق على الخدمة نفسها.
