وجود الذهب أو الفضة داخل سلعة لا يكفي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر. يختلف توريد المعدن الاستثماري عن المجوهرات وعن خدمة تنقية معدن يملكه العميل. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المتاحين في 27 أكتوبر 2026.
المعدن المؤهل وصورته الاستثمارية
المعادن المؤهلة في هذه الأحكام هي الذهب والفضة والبلاتين. ويعد المعدن موردًا للاستثمار عندما لا يقل نقاؤه عن 99% ويكون قابلًا للتداول في سوق السبائك العالمية. الشرطان معًا مهمان؛ فلا يكفي وصف المنتج بأنه «استثماري» على فاتورة البيع.
كما لا يعمم حكم السبائك الاستثمارية على الحلي والقطع الزخرفية أو المقتنيات أو الحبيبات الصناعية. افحص وصف السلعة وشكلها ونقاءها وقابليتها للتداول، لا قيمة المعدن الخام داخلها فقط.
التوريد الأول ليس كل عملية بيع لاحقة
يخضع أول توريد للمعدن المؤهل يقوم به المنتج أو المعالج لنسبة الصفر وفق أحكامه. ويختلف هذا المسار عن تأهيل المعدن للاستثمار، لذلك لا تفترض أن كل عملية لاحقة ترث وصف «أول توريد».
وقد يستوفي البيع اللاحق سببًا آخر لتطبيق الصفر، مثل انطباق وصف المعدن الاستثماري المؤهل. أما المجوهرات المبيعة محليًا فتخضع للنسبة الأساسية 15%، ولا يصبح بيعها صفريًا لمجرد شراء ذهبها سابقًا دون ضريبة مخرجات فعلية.
بيع قطعة محددة أم حق في المعدن؟
عند انتقال ملكية سبائك أو قطع محددة أو حق التصرف فيها يكون التوريد للسلع. أما الاستثمار غير المخصص الذي يمنح كمية من المعدن دون ملكية قطعة معينة فقد يعامل كتوريد خدمة.
ولا يعني وصف المعاملة خدمة استبعاد الصفر تلقائيًا؛ تشمل الأحكام منح حقوق أو مصالح في توريد المعدن الاستثماري إذا نقلت الحيازة أو منحت حقها، بحسب شروطها. لذلك افحص الحق التعاقدي في الحيازة بدل الاكتفاء بكلمة «شهادة» أو «حساب ذهب».
خدمة الصياغة والتنقية ليست بيع المعدن
خدمات المعالجة والتنقية والتصفية والصب وإعادة الصب ليست بذاتها توريدًا للمعدن. وتخضع الخدمات المتعلقة به للنسبة الأساسية 15% وفق أحكامها، حتى لو كان المعدن نفسه مؤهلًا للاستثمار.
وعندما يسلم المالك معدنه للمعالج دون مقابل لنقل الحيازة مؤقتًا أثناء العمل ثم يعاد إليه، لا يعامل هذا التسليم وحده كبيع للمعدن. ميّز في العقد والفاتورة بين ملكية المعدن وأجر الخدمة ومخرجاتها، ولا تجعل سعر الخدمة صفريًا لمجرد وجود سبيكة مؤهلة في الورشة.
