الربط الزكوي يستند إلى الإقرار والمعلومات المتاحة، وقد تلجأ جهة الفحص إلى افتراض المستحقات في حالات محددة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026 لمكلف الحسابات، ولا يشرح معادلة مكلف التقديري.
ما الذي يتضمنه إشعار الربط؟
يصدر الربط بناء على الإقرار والمعلومات المتاحة، ويمكن تعديله مع بيان أسباب التعديل. ويجب أن يتضمن تبليغ المكلف أساس وسبب احتساب الربط، ومقدار المستحقات، وتاريخ أدائها، وحقه في الاعتراض.
راجع هذه العناصر مع الفترة والأرقام والمستندات. فرق المبلغ وحده لا يوضح إن كان السبب إيرادًا غير مصرح به أو أصلًا غير مقبول الحسم أو معلومة أخرى؛ لذلك افصل الأساس عن الناتج المالي.
حالات الافتراض الزكوي
يجوز افتراض المستحقات عند عدم تقديم الإقرار وفق الأحكام المقررة، أو الامتناع عن تزويد جهة الفحص بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، أو الحصول على معلومات إضافية مؤثرة في حساب الوعاء.
هذه حالات لمكلف الحسابات، وليست تحويلًا تلقائيًا إلى طريقة التقديري. ويجب أن يبنى الافتراض على المعلومات والبيانات المتاحة، لا على رقم منفصل عن أساسه.
الإنذار ومدته
عند تحقق حالة الافتراض، يشترط تطبيقه بعد إنذار المكلف ومضي مدة لا تقل عن 60 يومًا من تاريخ الإنذار. لا تخلط هذه المدة بمهلة تسليم مستندات الفحص، ولا بمهل الاعتراض التي لها أحكامها.
طلب مستندات الفحص
على المكلف توفير ما يطلب أثناء الفحص خلال مدة لا تزيد على 20 يوم عمل من تاريخ الطلب. وإذا لم يلتزم، يمكن تجديد المدة أو الربط بافتراض المستحقات وفق ضوابط الإنذار والافتراض. لا تفترض أن انتهاء مهلة المستند يتيح تجاوز شرط الستين يومًا.
يمكن إجراء الفحص في مقر المكلف أو مقر جهة الفحص أو مكان آخر تحدده. ويوثق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الجهة وممثل المكلف المفوض نظامًا. وإذا غاب الممثل أو رفض التوقيع، يثبت ذلك في المحضر، الذي يعد حجة على المكلف في الوقائع المثبتة فيه.
مراجعة المستندات قبل الرد
رتب الإقرار وطلب المستندات وتاريخ وروده والإنذار ومحضر الفحص والإثباتات المؤيدة للأرقام. وراجع أساس الربط وحقوق الاعتراض دون اعتبار كل مطالبة مستندات ربطًا نهائيًا أو كل ربط نتيجة افتراض. تحديد نوع الإجراء يساعد على اختيار الرد الصحيح في وقته.
