بلغت القيمة المرجعية المعروضة لجرام الذهب عيار 21 في السعودية عند الاطلاع فجر السبت 31 أكتوبر 2026 على صفحة تتبع للأسعار 408.94 ريال. وهي لا تشمل المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة. لذا فإن مساواة سعر الجرام المنشور بالمبلغ النهائي المدفوع في المشغولات تتجاهل بنودًا قد تغيّر الإجمالي بوضوح.
كان السوق العالمي مغلقًا وقت الرصد. القيم هنا هي المعروضة على صفحة تتبع عند الاطلاع، وليست صفقة لحظية أو وقت تغذية أصلية متحققًا منه. ولا يعني الاطلاع عليها لاحقًا أنها ظلت دون تغيير.
ابدأ بوزن الذهب لا وزن الزينة
إذا كانت قطعة عيار 21 تحتوي 10 جرامات من معدن الذهب، فقيمتها المرجعية 4,089.40 ريال. أما إذا كان الوزن الإجمالي يتضمن أحجارًا، فلا يستخدم كامل الوزن في هذا الضرب دون فصل. وتُضاف قيمة الأحجار أو العناصر الأخرى وفق وصفها وتقييمها، لا باعتبارها ذهبًا من العيار نفسه.
مثال حسابي للمصنعية والضريبة
للتوضيح فقط، نفترض مشغولًا من 10 جرامات عيار 21 بلا أحجار، ومصنعية افتراضية 20 ريالًا للجرام. تصبح المصنعية 200 ريال، والمجموع قبل الضريبة 4,289.40 ريال. وعند بيع المشغول محليًا من منشأة مسجلة للضريبة، مع خضوع كامل هذا السعر للنسبة الأساسية 15%، تكون الضريبة 643.41 ريال، والإجمالي 4,932.81 ريال. المصنعية المفترضة ليست سعر سوق موثقًا أو عرض محل.
الضريبة ليست على المصنعية وحدها
في مثال بيع المجوهرات الخاضعة للنسبة الأساسية، تطبق الضريبة على سعر البيع، وليس على أجر الصياغة وحده. ولا يُنقل تلقائيًا حكم توريد معدن استثماري مؤهل إلى الحلي؛ فهما صورتان مختلفتان. كما لا تُضاف الضريبة مرة أخرى إذا كان العرض المقدم يتضمنها بالفعل، بل يراجع تفصيلها داخل الإجمالي.
كيف تقارن دون خلط؟
اطلب بيانًا لقيمة المعدن والمصنعية وأي إضافات والضريبة والمبلغ المطلوب دفعه. وقد تعرض بعض المتاجر المصنعية للقطعة، وأخرى للجرام، فلا تقارن الرقمين قبل توحيد الأساس. وتحقق من نوع القطعة ووزنها وعيارها وسعرها في الإعلان والعرض. هذا المثال لقراءة فاتورة محددة الافتراضات، لا تعميمًا لسعر مصنعية ثابت على جميع المتاجر.
