أعلنت الهيئة العامة للنقل في الرياض اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة في المملكة العربية السعودية، على أن تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً، أي في 6 يناير 2027م الموافق 28 رجب 1448هـ، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
ما الذي تنظمه لائحة المركبات ذاتية القيادة؟
بحسب الهيئة، تشكل اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لمن يرغب في تقديم خدمة نقل الركاب بمركبات تعمل بتقنية القيادة الذاتية. فهي تحدد متطلبات الحصول على الترخيص وشروط التشغيل، وتوضح مسؤوليات مقدمي الخدمة والتزاماتهم، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والتشغيلية التي تضمن سلامة الركاب وموثوقية الخدمة، وآليات الرقابة والتحقق من الامتثال.
أبرز المتطلبات والضوابط
- اشتراطات تأهيل المنشآت التي ستمارس النشاط، وتأهيل المركبات المستخدمة فيه.
- متطلبات السلامة والتأمين.
- الإشراف على العمليات التشغيلية.
- آليات التعامل مع الحالات الطارئة.
- التعامل مع المخاطر التقنية والسيبرانية المرتبطة بهذه المركبات.
وترى الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى توفير بيئة تشغيلية آمنة ومنظمة، وحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة، وتعزيز الثقة في خدمات النقل التي تعتمد على التقنيات الحديثة.
ماذا يعني القرار للمنشآت والمستفيدين؟
بالنسبة للشركات والمنشآت التي تخطط لدخول هذا المجال، فإن أمامها مهلة الستين يوماً قبل سريان اللائحة للاطلاع على أحكامها وتجهيز متطلباتها. وقد دعت الهيئة المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط إلى مراجعة اللائحة ومتطلباتها التنظيمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي tga.gov.sa. ومن اعتاد على إجراءات تراخيص النقل البري يمكنه الرجوع إلى شرح إصدار ترخيص أنشطة النقل البري إلكترونياً لفهم طبيعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.
أما للمواطن والمقيم، فالقرار يمهد لظهور خدمات تنقل تعتمد على المركبات ذاتية القيادة ضمن إطار نظامي واضح يحدد مسؤوليات المشغلين ومعايير السلامة والتأمين، وهو ما ينعكس على حماية حقوق الراكب عند استخدام هذه الخدمات مستقبلاً.
المواعيد المهمة
- تاريخ الإعلان: 6 نوفمبر 2026.
- مدة ما قبل النفاذ: 60 يوماً.
- تاريخ دخول اللائحة حيز التنفيذ: 6 يناير 2027م (28 رجب 1448هـ).
خلفية: النقل الذكي ضمن الإستراتيجية الوطنية
أوضحت الهيئة أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وامتداداً لجهودها في تطوير الأطر التشريعية لأنشطة النقل ومواكبة التحولات التقنية التي يشهدها القطاع عالمياً. وأشارت إلى أن تنظيم هذا النشاط خطوة مهمة نحو مستقبل النقل الذكي في المملكة، عبر بيئة تنظيمية توازن بين تمكين الابتكار وضمان السلامة، وتسهم في تحفيز الاستثمارات النوعية واستقطاب التقنيات المتقدمة إلى السوق المحلي ورفع تنافسية قطاع النقل وجودة خدماته.
