صدر النظام الأساس لمؤسسة مدينة الرياض الصحية بقرار من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفق ما نشرته صحيفة عكاظ يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026. وتقوم المؤسسة كجهة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بهدف رفع مستوى الرعاية الطبية والسياحة العلاجية والبحث العلمي في العاصمة.
الطبيعة القانونية للمؤسسة
تملك الهيئة الملكية لمدينة الرياض المؤسسة بالكامل، ويقع مقرها الرئيس في الرياض، مع إمكانية افتتاح فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها. وتخضع المؤسسة لإشراف مجلس إدارة الهيئة الذي يعتمد استراتيجياتها وميزانياتها ومخططاتها التطويرية الشاملة.
الأهداف والاختصاصات
- العناية بقطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية وتهيئة البيئة المناسبة لنموه وفق أفضل الممارسات العالمية.
- استقطاب الخبرات والاستثمارات المتخصصة في المجال الصحي والتعليم الأكاديمي الطبي.
- دعم بيئة البحث والابتكار العلمي عبر شراكات محلية وعالمية مع المراكز المتخصصة.
- إعداد مخطط التطوير الشامل لمدينة الرياض الصحية، وإنشاء المرافق الطبية والسكنية والتجارية والخدمية وإدارتها.
- تأسيس الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة ومرافق الضيافة، وتطوير حوافز تدعم السياحة العلاجية.
تملك الأصول وتأسيس الشركات
يتيح النظام للمؤسسة تملك الأصول واستثمار الأموال وتأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية والأوقاف داخل المملكة وخارجها وفق الضوابط المعتمدة، وهو ما يمنحها مرونة في تمويل مشاريعها وتنويع مواردها.
الإدارة والحوكمة
يدير المؤسسة مجلس إدارة يضم من خمسة إلى 11 عضواً من ذوي الخبرة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتولى رئيس تنفيذي إدارة شؤون المؤسسة وتنفيذ قرارات المجلس، مع تشكيل لجان متخصصة مثل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة والالتزام، وإمكانية تكوين مجلس استشاري دولي ومحلي.
الموارد المالية والتدقيق
تتكون موارد المؤسسة من الإعانات الحكومية والقروض والهبات والتبرعات والأوقاف المقبولة نظاماً، إضافة إلى مقابل الخدمات وعوائد الاستثمارات. وتخضع حساباتها لمراجع حسابات معتمد، وتتوافق سنتها المالية مع السنة المالية للهيئة.
ماذا يعني للمواطن والمقيم؟
يشير النظام إلى توجه نحو بناء منظومة صحية متكاملة في الرياض تجمع الخدمة الطبية والتعليم والبحث في مكان واحد، وهو ما قد ينعكس مع الوقت على تنوع الخيارات العلاجية وفرص التدريب والتوظيف في القطاع الصحي. وتبقى التفاصيل التنفيذية والمواعيد مرتبطة بما تعلنه الجهات الرسمية لاحقاً، لذلك يُنصح بمتابعة القنوات الرسمية للهيئة الملكية قبل الاعتماد على أي معلومة غير موثقة.
خلفية مختصرة
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المملكة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز السياحة العلاجية والبحث العلمي. ومن الأحكام اللافتة في النظام أنه لا يجوز حل المؤسسة أو دمجها بغيرها أو تعديل نظامها إلا بأمر ملكي، ما يعكس مكانتها التنظيمية. ويخضع منسوبو المؤسسة لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية. ويمكنكم الاطلاع على فرص العمل الوطنية عبر منصة جدارات في هذا الموضوع: منصة جدارات للتوظيف.
المصدر: صحيفة عكاظ
