البضاعة المعادة هي التي صدرت من السعودية ثم أعيد استيرادها، وليس كل منتج يعيده مشترٍ إلى متجر. ويختلف الإعفاء الجمركي بحسب منشأ البضاعة وحالتها وسبب التصدير. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الضوابط المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، دون إعلان إعفاء جديد.
البضائع ذات المنشأ الوطني
يشترط لإعفاء البضاعة المعادة ذات المنشأ الوطني الحصول على موافقة الهيئة قبل خروجها من الدائرة الجمركية، وتقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد. كما يجب أن تحمل دلالة منشأ واضحة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة المنتج، وأن تكون بالحالة نفسها التي كانت عليها عند التصدير.
وجود اسم شركة سعودية في الفاتورة لا يعوض وحده دلالة المنشأ أو بيان الصادر. وعند تجهيز المعاملة، اربط البضاعة المعادة بمستندات خروجها وحالتها، ولا تتعامل معها كشحنة بلا تاريخ جمركي سابق.
البضائع الأجنبية التي أعيد تصديرها
لهذا المسار شروط إضافية، منها أن يكون المستورد الواردة باسمه البضاعة هو الذي أعاد تصديرها، وأن يعيد استيرادها خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة التصدير. ويشترط أن تكون رسومها الجمركية قد استوفيت ولم تسترد.
- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.
- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة، مع تطابق البضاعة المعادة معها.
- تقديم جميع البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة للبضاعة المطلوب إعفاؤها.
- أن تعاد بالحالة نفسها التي كانت عليها عند إعادة التصدير.
- أن تحمل دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع بحسب طبيعتها.
مدة السنة هنا تخص إعادة استيراد البضائع الأجنبية في هذا المسار، فلا تحولها إلى مدة عامة لكل البضائع المعادة أو إلى مهلة تبدأ من شراء المنتج.
التصدير المؤقت للإصلاح أو إكمال الصنع
تعفى البضائع التي سبق تصديرها مؤقتًا وفق اشتراطات اللائحة التنفيذية. لكن إذا صدرت لإكمال صنعها أو إصلاحها، تستحصل الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت عليها. لذلك لا تفترض أن إعادة السلعة نفسها بعد الإصلاح تعني عدم وجود أي مبلغ جمركي على العملية.
كيف تختار المسار الصحيح؟
ابدأ بتحديد المنشأ وسبب الخروج: هل البضاعة وطنية عادت بحالتها، أم أجنبية سبق إعادة تصديرها، أم مصدرة مؤقتًا للإصلاح أو إكمال الصنع؟ ثم جهز البيانات والمرفقات التي تثبت الحالة. اختلاف المسار يغير الشروط؛ فلا تطبق شروط الأجنبية على الوطنية أو تسقط رسوم الزيادة في مسار الإصلاح.
والمقصود هنا الإعفاء من الرسوم الجمركية وفق شروطه، لا وعد بإعفاء جميع الضرائب أو تكاليف النقل والتخزين. كما أن تجهيز الملف أو تقديمه لا يساوي صدور الموافقة.
