بعد إصدار الفاتورة، قد تتغير قيمة التوريد أو يظهر خطأ في بياناتها. المعالجة ليست محو المستند الأصلي وإعادة كتابته دون أثر، بل تحديد الحالة وإصدار الإشعار المناسب وربطه بالفاتورة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والأدلة المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، دون تعميم معالجة واحدة لكل خطأ.
متى تحتاج إشعارًا دائنًا أو مدينًا؟
تشمل حالات تغيير قيمة التوريد إلغاءه أو إيقافه كليًا أو جزئيًا بعد حدوثه، أو تغييرًا جوهريًا في طبيعته يؤثر في الضريبة، أو تعديل المقابل المتفق عليه بما فيه تخفيض إضافي بعد البيع، أو إرجاع سلع أو خدمات يقبل المورد استرجاعها.
إذا أصبحت الضريبة المحملة في الفاتورة أكبر من المستحقة بعد تحقق الحالة، يزود العميل بإشعار دائن. وإذا كانت أقل من المستحقة، يصدر إشعار مدين. العبرة باتجاه الأثر الضريبي، لا اختيار اسم الإشعار لمجرد أنه الأسهل في البرنامج.
خطأ بيانات المورد أو العميل
بعيدًا عن حالات تغيير قيمة التوريد، يجوز تصحيح خطأ بيانات المورد أو العميل بإشعار مدين أو دائن بحسب الحال. يحتفظ الطرفان بالفاتورة الأصلية والإشعار، فلا تفترض أن التصحيح يتطلب إتلاف الأصل أو إصدار مبلغ جديد غير مرتبط به.
يتبع نوع الإشعار طبيعة الفاتورة، سواء كانت ضريبية أو مبسطة، ويتضمن التفاصيل المطلوبة والإشارة الواضحة إلى الفاتورة أو الفواتير السابقة التي يخصها. يساعد الرقم التسلسلي المرجعي على ربط المستندين ومنع معالجة الإشعار كتوريد مستقل لا أصل له.
الموعد لا يساوي فترة كل تعديل
تصدر الإشعارات الواجب إصدارها في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ وقوع الحالة الموجبة. لكن ذلك لا يجعل فترة تصحيح الضريبة واحدة في جميع الاتجاهات.
زيادة ضريبة مخرجات المورد تعالج في إقرار فترة وقوع الحالة. أما تخفيضها، ففي فترة وقوع الحالة أو فترة إصدار الإشعار الدائن للعميل، أيهما متأخر. ويصحح العميل ضريبة مدخلاته المتأثرة في الفترة التي صدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.
المعالجة الإلكترونية
لا يجوز تعديل الفاتورة الإلكترونية أو حذفها بعد إصدارها. وعند الرغبة في إلغائها، يوضح مسار المعالجة إصدار إشعار دائن مرتبط وإصدار فاتورة جديدة، لا تعديل الملف القديم في الخفاء.
وفي استبدال منتج بآخر، يربط الإشعار الدائن بالمنتج المستبدل في الفاتورة الأصلية، ثم تصدر فاتورة جديدة للمنتج الآخر. احتفظ بسلسلة المستندات والتواريخ، وراجع أثر كل مستند على الإقرار بدل جمع فروق الأسعار دون توثيق.
