اختيار الفاتورة الضريبية أو المبسطة لا يعتمد على شكل الإيصال أو اسم البرنامج وحده. ابدأ بصفة العميل وطبيعة التوريد وقيمته، ثم تحقق من موعد الإصدار والبيانات المطلوبة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، دون ادعاء تحديث مستقبلي للمتطلبات.
متى تكون الفاتورة الضريبية هي الأصل؟
تشمل الحالات توريد السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص خاضع للضريبة أو شخص اعتباري غير خاضع أو مؤسسة فردية أو كيان مؤسس في المملكة، وكذلك استلام مقابل مسبق متعلق بتلك التوريدات. وتشمل أيضًا التوريدات البينية وتصدير السلع وخدمات النسبة الصفرية لعميل غير مقيم في أي دولة عضو، بحسب الأحكام المنطبقة.
تصدر الفاتورة لهذه الحالات في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. واستثناءً يجوز إصدار مبسطة عن التوريدات المشار إليها التي تقل قيمتها عن 1000 ريال؛ فلا تحول عبارة «أقل من» إلى «1000 فأقل»، ولا تعامل كل توريد بين منشأتين على أنه مبسط تلقائيًا.
الفاتورة المبسطة وموعدها
تصدر المبسطة للتوريدات الخاضعة إلى الأشخاص خارج الفئات السابقة، ومن صورها المعتادة البيع إلى المستهلك. والأصل إصدارها بتاريخ التوريد أو استلام المقابل كليًا أو جزئيًا، أيهما أسبق؛ فلا تستخدم مهلة الشهر التالي قاعدة عامة لها.
توجد أحكام استثنائية لتوريدات محددة، منها الخدمات المالية للجهات المرخصة، تسمح بموعد مختلف وإضافة بيانات العميل وتاريخ التوريد. هذا استثناء محدد بشروطه وليس تمديدًا لكل إيصال بيع بالتجزئة.
البيانات واللغة
تتضمن المبسطة تاريخ الإصدار واسم المورد وعنوانه ورقمه الضريبي وبيان السلع أو الخدمات والمقابل الواجب، والضريبة أو بيان أن المقابل يشملها. أما الفاتورة الضريبية فتشمل تفاصيل أوسع مثل الرقم التسلسلي وبيانات العميل والكمية أو نطاق الخدمة والمبالغ والمعدل والضريبة بالريال، وبيانات المعاملة الخاصة عند انطباقها.
تصدر البيانات المطلوبة بالعربية، ويمكن إضافة لغة أخرى. وهذه الحقول شرح أساسي لا بديل عن المتطلبات الإلكترونية الإضافية؛ ويتعين أن تتضمن المبسطة الإلكترونية عناصرها المطلوبة ومنها رمز الاستجابة السريعة.
الإلكترونية ليست صورة ممسوحة
الفاتورة الإلكترونية مستند منظم يصدر بوسيلة إلكترونية. تحويل فاتورة ورقية إلى صورة أو مسحها لا يجعلها فاتورة إلكترونية بالمعنى النظامي.
قبل اعتماد نموذج البرنامج، اختبر نوع الفاتورة وبياناتها وموعدها ومتطلبات الحل التقني المطبقة على المنشأة. لا تكتف بوجود رمز أو عنوان «فاتورة» وتفترض أنهما يثبتان مطابقة جميع الحقول أو إجراءات الربط.
