في بعض التوريدات إلى الجهات الحكومية، يرتبط استحقاق ضريبة القيمة المضافة بأمر الدفع أو استلام المقابل، لا بمجرد إرسال المستخلص. لكن الحكم لا يشمل كل عميل تملك الدولة أسهمه أو كل مقاول يعمل في مشروع حكومي. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026.
العقد والجهة أولًا
يشمل الحكم توريد السلع أو الخدمات إلى جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وتدخل الوزارات والأجهزة والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة في نطاق التعريف بشروطه.
ولا تكفي ملكية الحكومة للمنشأة، ولو بلغت كامل رأس مالها، لتطبيق الحكم عليها. كذلك لا يستفيد مقاول الباطن من المعالجة الخاصة لمجرد أن المقاول الرئيسي عميله ينفذ عقدًا لجهة حكومية؛ توريده للمقاول الرئيسي معاملة مستقلة.
أي التاريخين أسبق؟
يعد التوريد قد حدث وتستحق ضريبته في تاريخ إصدار أمر الدفع للمورد عن التوريد، أو تاريخ استلام المقابل أو جزء منه وفي حدود المبلغ المستلم، أيهما أسبق. لذلك قد تنشأ الضريبة على دفعة مقدمة قبل صدور أمر الدفع.
ولا يجوز انتظار التحصيل الفعلي دائمًا إذا صدر أمر الدفع أولًا. افصل بين رفع المطالبة واعتمادها وإصدار أمر الدفع وتاريخ القبض، واحتفظ بما يثبت كل مرحلة والمبلغ الذي تعلق بها.
اعتماد قناة لا شرط وحيد
قد تنطبق المعالجة سواء صدرت أوامر الدفع عبر منصة اعتماد أو من الجهة مباشرة، وسواء طرحت المنافسة عبر المنصة أو خارجها، متى استوفى التعاقد والتوريد الشروط. وجود رقم مطالبة على منصة لا يعوض التحقق من العقد وصفة الجهة.
كما لا تنطبق المعالجة الخاصة لمجرد شراء نثريات نقدية مباشرة دون عقودها وإجراءات الاعتماد والصرف المعنية. راجع طبيعة التعامل بدل استخدام اسم الجهة لإرجاء كل مبيعاتها.
المطالبة والفاتورة والمطالبات القديمة
يمكن رفع مستخلص أو مطالبة أو بيان أعمال لبدء إجراءات الصرف دون تسميته فاتورة ضريبية مبكرة. وفي المعالجة الخاصة تصدر الفاتورة في أو بعد تاريخ حدوث التوريد وفق حكمه، ضمن التزامات ومواعيد إصدار الفواتير المقررة، وتزود بها الجهة عند إصدارها.
والحكم المطبق على المطالبات المرفوعة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 لا يبيح تأجيل ضريبة استحقت سابقًا على مطالبات أقدم أو إعادة جدولتها لمجرد تأخر أمر الدفع. وفي الإقرار، اربط كل مطالبة بأمرها ودفعاتها والفترة الصحيحة، ولا تعامل المعالجة الخاصة كإلغاء للضريبة أو وعد بسداد الجهة في موعد محدد.
