بيع السلع إلى عميل أجنبي لا يكفي وحده لتطبيق نسبة الصفر على الصادرات. الأساس أن يتضمن التوريد نقل السلع إلى خارج إقليم دول المجلس، مع إثبات ذلك خلال المهلة المحددة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المتاحين في 27 أكتوبر 2026، ويركز على التصدير إلى خارج دول المجلس، لا حسم الأحكام الانتقالية لكل تعامل بينها.
التصدير المباشر وغير المباشر
في التصدير المباشر يرتب المورد النقل إلى خارج الإقليم ويتمم بيان التصدير. أما إذا لم يرتب المورد النقل، فيجب فحص شروط التصدير غير المباشر بدل تطبيق الصفر تلقائيًا.
من حالاته أن يتمم المورد التخليص الجمركي ثم تنتقل الملكية إلى العميل بعده. أو أن تنتقل الملكية قبل التخليص إلى عميل غير مقيم، يكون ملزمًا بنقل السلع خارج المملكة نتيجة لهذا التوريد. ويتحقق المورد من الترتيبات التعاقدية والتصدير الفعلي، ومن أن السلع ليست جزءًا من توريد آخر داخل المملكة.
أما جمع العميل للسلع من مستودع المورد دون تحديد وجهة خارجية أو تقديم إثبات النقل، فلا يثبت تصديرًا لمجرد أن العميل يحمل جنسية أخرى. والشروط التجارية قد تبين مسؤولية النقل والمخاطر، لكنها لا تحسم المعاملة وحدها.
ثلاث مجموعات من أدلة التصدير
يحتفظ المورد بمستندات تصدير جمركية تثبت تخليص السلع رسميًا للتصدير نيابة عنه أو عن العميل بالنسبة إلى التوريد. ويضيف مستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان التسليم، مثل الفاتورة أو العقد أو قائمة المخزون بحسب ملاءمتها.
وتلزم مستندات نقل تدل على تسليم السلع أو استلامها خارج الإقليم، ومنها بوليصة الشحن أو مستند الناقل أو جهة تتحقق من النقل. لا تغني فاتورة بيع وحدها عن ملف يثبت الخروج والتسليم.
مهلة التسعين يومًا
يملك المورد الدليل خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التوريد. ويمكن تطبيق الصفر عند التوريد إذا كان متوقعًا الحصول على الإثبات في الوقت المحدد؛ لكن بعد مرور المهلة لا يستمر وصف التصدير من دون الدليل المطلوب.
وقد ترفض المستندات إذا لم تكن كافية لإثبات النقل، ويعامل التوريد على أنه ليس تصديرًا إلى حين تقديم الإثبات لاحقًا. لذلك اربط سجل متابعة المستندات بتاريخ التوريد ورقم الفاتورة وبيان التصدير والشحنة، بدل انتظار نهاية السنة لجمعها.
بيع السلع بعد إجراءات التصدير
قد يقع توريد آخر بعد إتمام إجراءات التصدير. تسري نسبة الصفر عليه بشرط امتلاك المورد المستندات التجارية ومستندات النقل التي تثبت خروج السلع خلال المهلة نفسها؛ فلا يغني اكتمال إجراء جمركي وحده عن بقية الإثبات.
كما تخضع إعادة تصدير السلع المستوردة مؤقتًا للتصليح أو التحويل أو التعديل للمتطلبات الثبوتية المقررة. ولا يخلط هذا الملف مع شروط الأوضاع المعلقة جمركيًا أو خدمات مضافة إلى السلع، فلكل معالجة نطاقها وشروطها.
